يوسف البستنجي (أبوظبي)
الإيبور يقصد به سعر الفائدة على الودائع بين البنوك في دولة الإمارات بالدرهم. وكلمة (EIBOR) مختصر باستخدام الحرف الأول من المسمى الكامل لعبارة (Emirates Inter Bank Offer rates) «سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي»، ومعظم الدول لديها نفس الآلية ولكن بأسماء مختلفة، وعلى سبيل المثال في السعودية يسمى (سايبر) وفي لندن يسمى (لايبر) وهكذا. ويتم تحديد سعر «الإيبور» في دولة الإمارات من خلال احتساب المعدل الوسطي لأسعار الفائدة التي نفذتها مجموعة من البنوك الرئيسية المختارة بالدولة في تعاملاتها على الودائع بالدرهم بين بعضها البعض، ويحتسب السعر بناء على متوسط الأسعار التي يتلقاها المصرف المركزي يومياً حتى الساعة 11 قبل الظهر.
ويعتبر سعر «الإيبور» مهماً جداً لأنه يمثل السعر الأساس الذي تعتمده معظم البنوك بالدولة في بناء معادلة تسعير الفائدة للإقراض والتمويل لعملائها في السوق المحلية. وأهمية سعر «الإيبور» لا تتوقف عند حدود تسعير القروض القادمة، والمستقبلية فقط، بل إنها تنعكس على أسعار الفائدة على القروض القائمة، ذات الفائدة المتغيرة مثل معظم القروض العقارية، حيث ترفع البنوك سعر الفائدة على تلك القروض في حالة ارتفاع سعر «الإيبور» وبناء عليه تزيد الاقتطاعات الشهرية من المقترضين، وفي حال انخفاض سعر «الإيبور» يحدث العكس، فتقلص البنوك قيمة الأقساط الشهرية المقتطعة من المقترضين.
لكن قيمة الاقتطاعات بالزيادة أو النقصان لا تتم مراجعتها بشكل يومي، وإنما حسب أجل الفائدة الذي اعتمد في اتفاقية القرض، وعلى سبيل المثال القروض المبينة على سعر فائدة متغير لأجل ثلاثة أشهر، يتم مراجعة الاقتطاعات الشهرية فيها كل ثلاثة أشهر، وإذا كان سعر الفائدة للقرض مبيناً على سعر الأجل لستة أشهر، فتتم مراجعة الاقتطاعات كل ستة أشهر وهكذا.