واشنطن (رويترز)
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة كوفيد-19 إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلاً عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.
وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات، وتعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من 2022.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي «ما نراه اليوم لا يزال سباقاً بين اللقاح والفيروس، وهذا يصوغ التعافي في 2021».
وأضاف «نشهد تعافياً بوجه عام، لكنه سيكون متبايناً ومتفاوتاً ومتقلباً». وأشار إلى أن تسريع حملات التطعيم قد يحسن توقعات النمو بنسبة بين 0.3 و0.4 بالمئة.
وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للنمو في 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية (من جائحة كورونا)، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان.
وقال صندوق النقد إن البلدان التي تحركت سريعاً لتقديم حزم تحفيزات في العام الماضي تشهد تعافياً أفضل.
ووفقاً لأحدث تقديرات للصندوق، ستحقق الإمارات نمواً 3.1 بالمئة هذا العام.
ويرتفع هذا عن توقعات في أكتوبر، بنمو نسبته 1.3 بالمئة بفضل أسلوب إدارة الموجة الثانية من الجائحة، وهو ما سمح بتعافي الاقتصاد.
وقال أزعور «هناك أيضا بالتأكيد التحسن الذي شهدناه في قطاع النفط، واستعادة أسعار النفط الآن للزخم الذي فقدته في 2020...ساهم هذا أيضا في تحسين أوضاعها الاقتصادية».
وأضاف أن الدفعة المتوقعة من استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي هذا العام تعتبر أيضاً أحد العوامل المساهمة.
ويتوقع صندوق النقد أن تحقق السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نموا 2.6 بالمئة هذا العام، مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعات سابقة.
وقال أزعور «من المهم في حالة السعودية الفصل بين القطاعين النفطي وغير النفطي. سيتعافى القطاع غير النفطي على نحو أسرع ونتوقع أن يصل التعافي إلى نمو بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام».
وتابع «بالنسبة للقطاع النفطي، أدى قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إلى تعديل بالخفض في الاقتصاد النفطي»، مشيرا بذلك إلى قرار المملكة في الشهر الماضي بتطبيق خفض طوعي لإنتاج الخام.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه يدشن نهجاً جديداً لتقييم استدامة الدين للبلدان القادرة على طرق الأسواق المالية بهدف التنبؤ بمخاطر الأزمات المالية على نحو أكثر دقة وتحسين الشفافية.
وقال يرومين زتلماير نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد خلال إفادة عبر الإنترنت إن الصندوق راجع أسلوب صياغته للعوامل المرتبطة بالدين بهدف توفير «إطار عمل أكثر دقة يتيح لنا التحذير من الأزمات واستدامة وعدم استدامة الديون أو التنبؤ بها».
وترجع أهمية هذه التقييمات إلى أنها تساعد في تحديد مقدار المال الذي يمكن لأي بلد اقتراضه، بينما لا يزال يفي بمتطلبات الصندوق الصارمة بعدم انزلاق الدين إلى وضع عدم استدامة. على سبيل المثال يظل الصندوق ممانعا في منح لبنان برنامج إنقاذ مالياً لحين وضع الديون القائمة على البلد على مسار مستدام، فضلاً عن عوامل أخرى.
وقال مانريكي ساينث المسؤول في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد إن المهنجية الجديدة تهدف أيضا إلى تحسين تقييم قدرة البلد على تلبية احتياجاته التمويلية الإجمالية عبر الموارد السائلة وتدفقات الإيرادات الجديدة المحتملة وقوة أسواق التمويل المحلية.
وبالنسبة للبلدان المعتمدة على الموارد الطبيعية، ستهدف المنهجية الجديدة لتحسين تقييم تغير المناخ والتغير المستقبلي في الطلب على الوقود الأحفوري، فضلاً عن تحسين متابعة استدامة الديون لدى الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المالية وغير المالية.