حسام عبدالنبي (دبي)
تصدرت دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة الشمول المالي، محققة أعلى نسبة بواقع 46% من سكان الدولة، وفقًا لتقرير «قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020».
ويعد الشمول المالي من المعايير الرئيسية التي تمكن فئات المجتمع الأقل دخلاً من الحصول على الخدمات المصرفية ومنها خدمات المدفوعات الرقمية حيث إن غالبية البنوك تضع اشتراطات لكي يمكن التعامل معها ومنها الحد الأدنى من الراتب ما يشكل عقبة لتعامل الفئات الأقل دخلاً مع القطاع المصرفي خاصة العمالة.
وكشف التقرير أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 39% ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 31%، مشيراً إلى أن الشمول المالي في المغرب جاء الأدنى في المنطقة بنسبة لا تتعدى 9% فقط، تليها مصر بنسبة 11%، والجزائر بنسبة 13%.
وذكر التقرير أن نسبة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019 وصلت إلى 20%، موضحاً أنه فيما يخص تفاصيل الفئات الرئيسية للشمول المالي فإن 36% من سكان المنطقة يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية، بينما يتمكن 24% من استخدام ميزة الدفع الآلي، لافتاً إلى أن 9% فقط من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمتلكون بطاقات الائتمان، وبإمكان 12% منهم الوصول إلى مدخراتهم.
تعزيز الخدمات
وتعقيباً قال أنوار بوركادي إدريسي، الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة إيدنرد الإمارات، إن الشمول المالي توجّه لا غنى عنه لتحقيق الاقتصاد غير النقدي في الإمارات، ولذا تخطو حكومة دولة الإمارات أكثر من أي وقت مضى نحو اقتصاد غير نقدي، وتساهم في تقديم العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية ودعم أمن وكفاءة المدفوعات وذلك لتأمين منصات غير نقدية وسهلة الاستخدام لتجربة رقمية سلسة.
واعتبر إدريسي أن توجه صانعي السياسات في الإمارات إلى رقمنة الاقتصاد والمدفوعات يعد إدراكاً منهم لأهمية ذلك في تحقيق الشمول المالي ورفاهية المواطنين.
وبين الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة إيدنرد الإمارات، أن تمكين الفئات المجتمعية التي لا تتعامل مع البنوك من الانتقال من المعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية يضعهم في دائرة الشمول المالي، ما يجعل مستقبلهم أكثر إشراقًا ويبدأ الاقتصاد بأكمله في الازدهار.
الأمية الرقمية
وأفاد إدريسي، بأن تحقيق مزيد من النمو في الشمول المالي، يتطلب إطلاق مبادرات لاستكمال محو الأمية الرقمية وتدابير حماية المستهلكين لبناء الثقة في الأنظمة الرقمية، ولذا فإن حكومة دولة الإمارات أطلقت عدداً من المبادرات لتقليص فجوة المعرفة الرقمية. ودعا الشركات إلى اتباع الخطوة التي اتخذتها «إيدنرد الإمارات» بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين ذوي الدخل المتواضع لتثقيفهم حول موضوعات مختلفة مثل إدارة أموالهم، ومنع الاحتيال، التوفير وخفض التكاليف من خلال الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية وتقديم الدعم لهم على تطبيق واتسآب عند حاجتهم إلى أي مساعدة شخصية.
تنمية الأعمال
ومن جهته ذكر محمد شاكر الخبير المالي، إن الإدماج والشمول المالي يعني القدرة على الوصول إلى الأدوات اللازمة لتحقيق الأهلية الائتمانية لتنمية الأعمال التجارية، شراء منزل، الادخار لتعليم الأبناء، التخطيط للصحة أو التقاعد.
وأكد شاكر أنه وفقاً لدراسات عالمية فإن كل زيادة بنسبة 1% في استخدام المدفوعات الرقمية عالمياً أدت إلى متوسط زيادة سنوية قدرها 104 مليارات دولار في استهلاك السلع والخدمات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة وزيادة بنسبة 0.02% في الأسواق النامية.