الكويت (رويترز) - أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 تتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار، وإيرادات 10.9 مليار دينار.
ويبلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار، وهو ما يقل بنسبة 13.8% عن العجز المستهدف في موازنة السنة المالية الحالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس المقبل. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وحساب وزارة المالية على تويتر.
من جانبه، قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة «في نمو مستمر».
وأضاف الوزير عقب تقديم مسودة موازنة السنة المالية الجديدة أن «السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي».
وقال حمادة إن «السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي».
وأعلن وزير المالية أن نسبة المرتبات والدعم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6% بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15%.
وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولاراً كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يومياً، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولاراً للبرميل.
وكان وزير المالية السابق براك الشيتان قد أعلن أمام البرلمان قبل أشهر أن العجز سيبلغ 14 مليار دينار في السنة المالية 2020 - 2021، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون العجز أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية.
وقال الوزير خليفة حمادة اليوم «على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي».
(الدولار = 0.3024 دينار كويتي)