دبي (الاتحاد)
أظهرت نتائج مستخلصة من «أداة قياس مهارات المستقبل»، ضمن تقرير جديد لشركة «بوسطن كونسلتينغ جروب»، أن الإمارات حققت 62.3 درجة في مؤشرها أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 47.2 درجة.
وأشار التقرير إلى أن الحد من عدم التطابق في المهارات التي تمتلكها القوى العاملة، وما تحتاجه مهام العمل للوصول إلى الأداء المطلوب، مهم لزيادة مستوى الإنتاجية. ولكي تتمكن الحكومات والشركات من تحقيق هذا الهدف عليها تتبّع الأسباب الكامنة وراء عدم تطابق المهارات وتطبيق تدابير سياسة مبتكرة لمعالجتها، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان «الحد من عدم التطابق في المهارات العالمية»، والذي كشف عن أداة تقييم تفاعلية قائمة على الأدلة، وهي «أداة قياس مهارات المستقبل»، والتي تساعد صانعي السياسات وقادة الأعمال في الكشف عن حالات عدم تطابق المهارات في اقتصادياتهم.
ويشير تحليل «بوسطن كونسلتينغ جروب» إلى ضرورة معالجة ثلاث ركائز هي؛ القدرات والتحفيز والفرص، التي تدعم إنشاء قوى عاملة منتجة. وكان أداء دولة الإمارات جيداً في فئات تحقيق الذات، والفرص المتاحة، ووفرة المهارات. وبشكل خاص، تقدم دولة الإمارات، وفق التقرير نفسه، أداءً جيداً في مجال وفرة المهارات، حيث يضمن صناع القرار أن يتقدم الأفراد، الذين يبحثون عن الوظيفة، للحصول عليها، ومنح كل مرشح إمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من الوظائف. كما حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مجال تحسين جودة مدارسها، ولا سيما المدارس الخاصة، كما يظهر أحدث نتائج الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS).
ويسلط تحليل «بوسطن كونسلتينغ جروب» الضوء على مجالين رئيسين، يجب على الإمارات تحسينهما لخلق مجتمع واقتصاد جاهزين للمستقبل، أولاً: تنمية «بيئة تركز على الإنسان» من خلال فهم الاحتياجات والقيم والمتطلبات المحددة للمواهب، التي تختلف ثقافتها ومهاراتها وخبراتها وطموحاتها اختلافاً كبيراً من جيل لآخر، وثانياً: إيجاد طرق لإطلاق العنان لإمكانات مختلف فئات العاملين، بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم.
وقالت ليلى حطيط، الرئيس العالمي لشؤون قطاع التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية في شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب»، والمشاركة في إعداد التقرير: «تواجه بلدان في العالم، ومنها دولة الإمارات، مشكلة تتعلق بالمهارات، فالمهارات المطلوبة للمستقبل تتطور بسرعة. وأضافت: «على الرغم من أن الحكومات والشركات تتصدى لتحديات العمل قصيرة الأجل المتعلقة بالوباء من خلال الاحتفاظ بالقوى العاملة وإعادة توزيعها، إلا أنها يجب أن تتعاون أيضاً على إعادة تشكيل المهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتوفير الفرص، وتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الموظفين».
وركز التقرير على كيفية اتباع بعض الحكومات لإجراءات سياسية عملية لمواجهة تأثير جائحة كوفيد- 19، وفي الوقت ذاته، معالجة عدم تطابق المهارات في دولهم. حيث تبرز ثلاث ممارسات هي نشر منصات رقمية لمطابقة المواهب، وتسهيل تنمية المهارات عن بُعد من خلال التعليم عبر الإنترنت، وتشجيع صقل المهارات أثناء الأزمات.