شريف عادل (واشنطن)
في خطوة لم تتوقعها الأسواق ولا يمكن فصلها عن خطواته لتوفير السيولة لأسواق الأسهم والسندات، أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي)، أمس الأول، عن السماح للبنوك الأميركية الكبرى بشراء أسهمها، فيما يعرف بعمليات أسهم الخزينة، اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لبعض الضوابط، مؤكداً إيجابية نتائج الجولة الثانية من اختبارات الإجهاد التي أجراها لتلك البنوك، في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كوفيد - 19 وانتشاره بكثافة عالية في الولايات المتحدة.
وأكد المركزي استمرار وضع حد أقصى لتوزيعات أرباح تلك البنوك، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لتوزيعات الأرباح ومشتريات أسهم الخزينة متوسط أرباح أرباع السنة الأربعة الأخيرة.
وتسبب قرار البنك الفيدرالي، والذي تم الإعلان عنه بعد انتهاء جلسة تداول الأسهم الجمعة الماضية، في ارتفاع أسعار أسهم البنوك خلال تعاملات ما بعد ساعات العمل الرسمية، على الرغم من أن تلك التعاملات لا تشهد عادةً تحركات كبيرة لأسعار الأسهم في آخر أيام الأسبوع. وسجل سهم بنك «جي بي مورجان» ارتفاعاً بنسبة 5.3%، وسهم بنك «جولدمان ساكس» ارتفاعاً بنسبة 4.4%، وسهم بنك ولز فارجو ارتفاعاً بنسبة 3.5%، خلال تعاملات ما بعد ساعات العمل.
وفور إعلان نتائج اختبارات الإجهاد الإيجابية، أعلن بنك جي بي مورجان، أكبر البنوك الأميركية من حيث حجم الأصول، أن مجلس إدارته أقر برنامجاً لشراء أسهمه بقيمة تقدر بثلاثين مليار دولار اعتباراً من بداية العام المقبل.
وقال جيمي ديمون، رئيس البنك، في بيان: «سنستمر في الحفاظ على الصورة القوية لميزانية البنك التي تسمح بتوظيف رأس ماله بأمان في تنمية أعماله، وفي مساعدة المستهلكين والشركات، ودفع التوزيعات المناسبة، مع إعادة رؤوس الأموال المتبقية إلى حاملي الأسهم».
ولم يجدد البنك الفيدرالي حظره على عمليات شراء البنوك لأسهم الخزينة الذي فرضه خلال الربعين الأخيرين من العام تحسباً لأي أزمات قد تنتج عن الجائحة وتؤدي إلى تعثرها في الوفاء بالتزاماتها أو عن المساهمة في توفير السيولة في الأسواق، بعد أن حازت مستويات رأس المال التي كونتها البنوك الأكبر في الولايات المتحدة خلال العام الجاري على رضاء البنك الفيدرالي. ولم يخف ديمون طيلة الشهور الماضية تطلعه لإلغاء البنك الفيدرالي قراره، خاصة بعد الربحية المرتفعة التي حققها البنك خلال الربعين الثاني والثالث، اللذان شهدا ذروة احتدام أزمة انتشار الفيروس وأوامر الإغلاق الكبير للحد من انتشاره.