أبوظبي (الاتحاد)
أغلقت وزارة الاقتصاد تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على صادرات دولة الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، ما يعزز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية.
وتندرج الخطوة في إطار التزام الوزارة بالتصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق العالمية، تحقيقاً لاستراتيجية تعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته، عبر إزالة المعوّقات أمام نفاذه إلى الأسواق الدولية. ويساهم إنهاء التحقيق في الحفاظ على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من دول أجنبية.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة: إن نجاح وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في كندا إنجاز نوعي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية صادرات الدولة وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والفرص التجارية الواعدة في مختلف بلدان العالم، ولا سيما المنتجات ذات المنشأ الإماراتي، ما يسهم في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يزيد القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، ويحمي الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأضاف أن: «تحركّ الوزارة لا يقتصر على الدول التيّ تفتح هذه التحقيقات من خلال تقديم الدفوعات القانونية والفنية خلال مراحل التحقق، ولكنّه يكون تحرّكا متعدد الأطراف عن طريق منظمة التجارة العالمية، حيث يتمّ إثارة ملاحظات الدولة على هذه التحقيقات خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة بالمنظمة، فضلا عن تفعيل آلية تسوية النزاعات فيها».
وقال: «إنّ تصديّ الوزارة لهذه التحقيقات يزيد الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، ما يشجع المنشآت الصناعية على الإنتاج، ما ينعكس إيجاباً على تلك المنشآت عبر خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرات التنافسية للمنتج الوطنيّ في السوق المحلية والخارجية، وكذلك زيادة حجم المبيعات وتحسين المؤشرات المالية للمنشآت الصناعية ومن بينها العائد على الاستثمار والربحية»، مؤكداً أن هذه النتائج من شأنها تنمية الاقتصاد الكليّ للدولة، ودعم القطاع الخاص والشركات المصنعة والمصدرة.
وأشار الشامسي إلى أن إنهاء تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية دفعة قوية لمسيرة التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال إبقاء الأسواق الخارجية مفتوحة أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز جهود الدولة في تقديم الدعم اللازم لتمكين المنشآت الصناعية من ضمان استمرارية وزيادة الإنتاج والتسويق والتوسع، وتسهم الخطوة أيضاً في تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» على تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، وهو أحد أنشطة تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، مثنياً على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، التي زودت الوزارة بالبيانات المطلوبة لتقديم الدفوعات القانونية والفنية بالشكل الأمثل.
إنهاء 54 تحقيقاًً حتى يونيو 2020
حافظت وزارة الاقتصاد، ومن خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقةً بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر وأمريكا وكندا، ويمثل الإنجاز الأخير إضافة هامة لنجاحات الوزارة في إنهاء 8 تحقيقات في العام الفائت، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 لغاية شهر يونيو 2020.
كما يستمرّ عمل الوزارة على التحرك للتصديّ لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على الدولة حتى نهاية يونيو 2020، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، التي رفعت على الدولة حتى الشهر نفسه إلى 76 تحقيقاً.