أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن موافقة مساهميها على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بشكل تصاعدي، للأعوام 2020-2022، كما وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح 2020 للمساهمين على مرحلتين، بحيث يتم توزيع الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى من العام بمقدار 1.50 فلس للسهم (بإجمالي 1.687 مليار درهم)، وهذا يُمثل الدفعة الأولى من كامل توزيعات أرباح 2020، التي من المتوقع أن تبلغ 2.50 فلس للسهم الواحد (بإجمالي 2.811 مليار درهم)، وتزداد بنسبة 10% سنوياً للعامين التاليين (لتصبح 2.75 فلس للسهم الواحد في العام 2021، و3.00 فلس للسهم الواحد في العام 2022).
وقد جرت موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد اليوم. وتعكس هذه السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، توسُّع نطاق أعمال «طاقة»، وتحسُّن وضعها المالي نتيجةً لصفقتها التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في شهر يوليو الماضي.
وحسب هذه السياسة المعتمدة، سيتم توزيع أرباح العام 2020 على مرحلتين، الأولى بقدر 1.50 فلس تُدفع في 30 ديسمبر 2020، والثانية توزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد تُدفع بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في العام 2021. أما أرباح العامين 2021 و2022، فسيتم توزيعها على أساس ربع سنوي، وبذلك تكون «طاقة» أول شركة مدرجة في أسواق المال في الإمارات توزع أرباحها على أساس ربع سنوي.
ويأتي إعلان اليوم في أعقاب الصفقة التي تمت في يوليو 2020 بين شركة «طاقة» ومؤسسة أبوظبي للطاقة، حيث أثمرت هذه الصفقة عن نقل غالبية أصول توليد الطاقة والمياه ونقلهما وتوزيعهما، التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، إلى شركة «طاقة». ويُذكر أنّ أصول الشركة التي تُقدر قيمتها بحوالي 191 مليار درهم، تنتشر في كلٍ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.