واصل الجهاز المصرفي الإماراتي التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، مما رفع من اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لهم الى نحو 193 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام 2020 وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
واستنادا الى احصائيات المصرف المركزي فقد بلغت قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغيرالمقيمين 27 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وكان قطاع المؤسسات المالية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تمويل من البنوك الإماراتية حيث بلغ إجمالي رصيد تسهيلاتها نحو 52 مليار درهم في حين وصلت بالنسبة لقطاع النقل والنقل والتخزين 31.352 مليار درهم.
وبلغ الرصيد الإجمالي للتسهيلات التي حصل عليها قطاع التعدين والمحاجر لغير المقيمين من البنوك العاملة في دولة الإمارات 20.381 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي ،فيما وصلت قيمتها لقطاع الصناعة 18.255 مليار درهم .
وتوزع بقية مبلغ التسهيلات على القطاعات الأخرى لغير المقيمين ومنها قطاع المياه والكهرباء والعقارات والانشاءات والتجارة بالإضافة الى قطاعات الاعمال الشخصية .
ويشكل رصيد التسهيلات المالية لغير المقيمين نحو10.6 من اجمالي رصيد التسهيلات المالية التي قدمها الجاهز المصرفي والبالغ قيمتها 1.804 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري .