أبوظبي (وام)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019، الذي يتكون من «33» مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.
وقال العابدي، إن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، حيث اطلعت على عرض تقدمي قدمته الوزارة يوضح ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن أداء وتنفيذ موازنات الجهات الاتحادية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد تم إعداده من «33» مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.
كما تضمنت بنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.