دبي(الاتحاد)

سجلت شركة داماك العقارية - دبي إيرادات إجمالية بقيمة 3.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بـ 2.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 1.6 مليار درهم، مقارنةً بـ 2.4 مليار درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة الخسائر الصافية 931 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 133 مليون درهم. 
واستقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.8 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 23.8 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وقد أثّر تفشي وباء كوفيد-19 وتداعياته من تدابير الإغلاق وقيود السفر سلباً على أداء الشركة وأرباحها، كما تواصل الأحكام الناجمة عن الظروف المنتشرة في السوق التأثير على الأرباح.
وبلغ إجمالي قيمة الديون، في 30 سبتمبر من العام الحالي، 3.3 مليار درهم إماراتي، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية والمصرفية إلى 4.6 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة العقارات المُطوّرة 8.5 مليار درهم إماراتي. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 13.1 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2020. وكانت الشركة قد شهدت انخفاضاً بقيمة 0.5 مليار درهم إماراتي من إجمالي ديونها خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري.
وقد قامت داماك بتسليم حوالي 1870 وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ضمن مجمّع أكويا ومنطقة الخليج التجاري، كما تمكّنت من تحقيق إنجاز كبير خلال هذا العام، مع تسليم أكثر من 30 ألف وحدة منذ تأسيس الشركة.
قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «ما زلنا نُعاني من تداعيات أزمة كوفيد-19 العالمية، والتي ألقت بظلالها السلبية على قطاع العقارات. وقد تأثر السوق بشكل كبير نتيجة لتدابير التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على حركة السفر والانخفاض الكبير في معدلات السياحة.
وسببت أزمة كوفيد-19 خللاً كبيراً في الميزانيات العمومية للعديد من الشركات، الأمر الذي كشفت عنه الجهات الرائدة في السوق بكل وضوح وشفافية. وفي حين يتوقع العديد من المحللين مرور السوق بمرحلة من التعافي التدريجي، نعتقد بأنّنا سنحتاج لفترة طويلة قبل أن نلمس الاتجاه التصاعدي للانتعاش في السوق».
وأضاف سجواني: «أتاحت الميزانية العمومية القوية لشركة داماك لنا الفرصة لاستيعاب قدر كبير من الصدمة التي تعرض لها السوق. غير أننا متفائلون حيال انعقاد معرض إكسبو دبي في العام المقبل والآفاق الإيجابية التي سيتركها على القطاع العقاري، لا سيما أنّه سيؤدي إلى زيادة المبيعات والصفقات على نحو يُعوض الركود الذي يمرّ به السوق بسبب أزمة كوفيد-19.
وفي الوقت ذاته، نثابر لتحقيق تقدم ملموس من خلال التركيز على عمليات التسليم ومواصلة مشاريع البناء القائمة. ومن خلال عملنا الجاد والفكر التقدمي الذي يُميز فريقنا الإداري، سنواصل مساعينا للعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال الحد من المستحقات وتحسين كفاءة تكاليفنا التشغيلية، والتركيز على تحصيل السيولة النقدية.