«المحتوى المحلي» يدعم النمو ويحفز الاستثمارات في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن توسيع نطاق برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة ليشمل قطاعات عدة، يحفز الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعزز النمو الاقتصادي ككل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تسريع التعافي الاقتصادي بالإمارة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن العام الحالي شهد التوسع في تطبيق برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي»، إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، في عدة قطاعات واعدة، بجانب النفط والغاز، مثل الإنشاءات، والعقارات، والخدمات الوجيستية والموانئ، والطاقة النووية، والصناعات الغذائية، فضلاً عن القطاع الزراعي، وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ويشجع الشركات على الاستثمار بالأسواق المحلية، فضلاً عن تعزيز سلاسل التوريد.
ووفقاً للبرنامج، فإن الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV)، التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تكون لها الأولوية عند ترسية العطاءات الحكومية، وذلك في حال حصولها على معدل عالٍ نسبياً في الشهادة، بالإضافة لمنحها الأفضلية في السعر والجودة المقدمة، مقارنة بباقي الشركات المشاركة في المناقصة.
ووقّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي و«القابضة» (ADQ) مطلع أكتوبر الحالي، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي.
وأكدت الدائرة أن مؤشرات الأداء لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي حتى الربع الثاني من العام الجاري، تشير إلى تسجيل 23 جهة حكومية وشبه حكومية اشترطت شهادة القيمة المحلية المضافة في مشترياتها، حيث بلغ إجمالي عدد الشهادات 1438 بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم.
وأوضحت أن هناك 78 مناقصة تمثل عدد المشتريات الحكومية التي تمت ترسيتها بشهادة القيمة المحلية المضافة حتى نهاية الربع الثاني من العام 2020 بقيمة إجمالية 1.7 مليار درهم، فيما تعتزم الجهات الحكومية وشبه الحكومية طرح أكثر من 900 مناقصة تشترط شهادة القيمة المحلية بقيمة تتجاوز 19 مليار درهم.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أكدت خلال شهر أبريل الماضي، تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة على 1244 مناقصة، بقيمة 15 مليار درهم، طرحتها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتطبق الدائرة البرنامج على المناقصات، من خلال مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، وذلك بعد فترة تجريبية لتطبيق البرنامج خلال عام 2019، حققت نتائج إيجابية، واستفادت من خلالها الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج، حوالي 890 مليون درهم من مشاريع ومناقصات المرحلة التجريبية للبرنامج.

النفط والغاز
وأعلنت «أدنوك»، الأسبوع الحالي، عن ترسية «أدنوك البرية» لـ 3 عقود بقيمة 1.19 مليار درهم لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية، مؤكدة أنه سيتم إعادة توجيه أكثر من 70% من القيمة الإجمالية للعقود، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ويستهدف «برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة» الذي أطلقته أدنوك عام 2018، تحقيق القيمة المثلى من موارد النفط والغاز في الدولة، وقد توسع البرنامج حالياً بما يتجاوز النفط والغاز ليشمل قطاعات أخرى.
ومن خلال البرنامج، أعادت «أدنوك»، توجيه 44 مليار درهم للاقتصاد المحلي، عبر البرنامج منذ تطبيقه عام 2018، منها 26 مليار درهم العام الماضي، فضلاً عن توفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص منذ إطلاقه. وخلال شهر فبراير الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتوثيق التعاون بينهما وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي.

القطاع العقاري
وأكدت شركة الدار العقارية مؤخراً، عقب توقيع مذكر تفاهم مع شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ)، لإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار درهم، أن برنامج «الدار» لتعزيز القيمة المحلية المضافة سيضمن إعطاء الأولوية عند إرساء معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما يضمن إعادة استثمار أكبر قدر ممكن في الاقتصاد المحلي.
وتتضمن المشاريع التي ستباشر «الدار» تنفيذها، مشروع «مدينة الرياض» ومشروع «شمال بني ياس»، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف قطعة أرض وفيلا للمواطنين، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها. 

الزراعة والغذاء
ووقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأسبوع الماضي، اتفاقية تعاون مشترك في شأن تنفيذ برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي في القطاع الزراعي»، حيث أكدت الهيئة أن تطبيق البرنامج ضمن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء والصناعات الغذائية الوطنية يمثل قوة دفع كبيرة لتعزيز سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية، وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات الزراعية والغذائية.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها بدأت بإلزام الموردين والشركات المشاركة كافة في المناقصات بشهادة المحتوى المحلي.

خدمات لوجستية
ونهاية أغسطس الماضي، حصلت مرافئ أبوظبي، التي تتولى إدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء خليفة، على شهادة برنامج اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV).
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قد وقعت نهاية العام الماضي اتفاقيات إطارية شاملة مع «موانئ أبوظبي» وشركة «الدار العقارية»، تهدف لاستكشاف فرص التعاون في «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة».
وتسهم الاتفاقيات في توسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ليشمل قطاعات الخدمات اللوجستية، والإنشاءات.

الطاقة النووية
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال شهر سبتمبر الماضي، اتفاقيتين إطاريتين مع شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتوثيق التعاون بينهما، وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي.
وتسهم الاتفاقيتان في توحيد جهود 3 من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، وترسيخ تعاونها في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة.
وتنص الاتفاقيتان على التعاون في استكشاف المزيد من فرص توظيف المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي. كما تنص الاتفاقيتان على التعاون في توطين سلاسل التوريد للسلع والخدمات المهمة.

تعزيز سلاسل التوريد 
أكد الدكتور مبارك حمد العامري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية توسع برنامج القيمة المحلية المضافة ليشمل قطاعات متنوعة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات، من خلال تحفيز الموردين والشركات على زيادة الإنتاجية، وضخ المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز سلاسل التوريد، لاسيما بعد أزمة «كورونا»
وأشار إلى أهمية إعلان شركة الدار العقارية مؤخراً إعطاء الأولوية عند إرساء معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة للشركة، وبما يضمن توفير مزيد من الأعمال للشركات الوطنية. وأوضح أن تنفيذ برنامج «أبوظبي للمحتوى المحلي في القطاع الزراعي» يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتشجيع الشركات على شراء المنتجات المحلية.

الإنفاق الحكومي ينشط الاقتصاد
أوضح الدكتور علي العامري، رئيس شركة «شموخ» للنفط والغاز، أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الرئيس لكافة الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، على طرح المناقصات بأبوظبي، يسهم في تشجيع الشركات على الاستثمار في السوق المحلي.
وأكد أن البرنامج يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ويُشجع الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية، على زيادة مساهمتها الاقتصادية في أبوظبي، وتحقيق 3 محاور رئيسة، وهي التوطين والاستثمار وتعزيز سلسلة التوريد.
وتقيس شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة ICV مساهمة الموردين في نمو الاقتصاد المحلي من خلال السلع المصنعة محلياً، ومستوى إنفاق الشركات على سلاسل الإمداد، وسجل الشركة بالتوطين، بالإضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي.
ولفت العامري إلى أهمية توسعة نطاق البرنامج ليشمل قطاعات أخرى، مثل «الطاقة النووية»، بما يعزز من استدامة البرنامج النووي السلمي الإماراتي.