أبوظبي (وام)
بلغت نفقات الميزانية الاتحادية خلال الفترة من 2017 إلى 2021 نحو 279.86 مليار درهم بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة مع النفقات، التي رصدت أصلاً في برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى التي جرى إقرارها في العام 2017، ما يعكس حرص الحكومة على التوسع في الإنفاق، كما أنه ترجمة رقمية حقيقية لرؤية الإمارات 2021.
وعكس تبويب الميزانية الاتحادية للعام 2021، والتي تعد الأخيرة في برنامج الميزانية الخمسية للأعوام 2017-2021 قدرة الحكومة على إدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة عالية، فضلاً عن أنها شكلت ترجمة مالية للأولويات الاستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها التنمية والمنافع الاجتماعية وضمان أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين.
ويتضح من خلال أرقام برنامج الميزانية الخمسية أن حزمة النفقات المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية وصلت إلى نحو 124.8 مليار درهم خلال الفترة من 2017-2021 ما يعني استحواذها على 44.6 % من إجمالي النفقات المرصودة في البرنامج طيلة هذه الفترة، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كواحدة من أفضل الدول للعيش على مستوى العالم.
ويظهر الاستعراض التاريخي للميزانيات التي أقرها مجلس الوزراء للأعوام الخمسة الماضية، أن التنمية والمنافع الاجتماعية والاهتمام بثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، شكلت ركائز أساسية لاهتمام الحكومة الاتحادية.
فقد وصلت قيمة النفقات المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية 26.04 مليار درهم تشكل ما نسبته 44.9% من إجمالي نفقات ميزانية 2021 البالغة 58 مليار درهم.
أما في ميزانية العام 2020 فبلغت قيمة المخصصات لذات البند 21.9 مليار درهم ونحو 25.4 مليار درهم في ميزانية العام 2019، و26.3 مليار درهم في ميزانية 2018، و25.2 مليار درهم في ميزانية 2017.
وبالإضافة إلى التنمية والمنافع الاجتماعية، عكس برنامج الميزانيات الخمسية للأعوام 2017-2021 القوة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشاريع، وبدا ذلك واضحاً من خلال توزيع الاعتمادات المالية على مختلف القطاعات التي تستشرف طموح الدولة في المستقبل.