أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حرص دولة الإمارات على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول المجلس من خلال التواصل مع المسؤولين المعنيين لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها من أجل الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه أمس الأول، الاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، مشدداً على أهمية تعزيز ومواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة ملف التكامل المالي والاقتصادي، الذي يعتبر أولوية تتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة.
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت أعلنت عن حزم تحفيز تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار لدعم السياسات النقدية والمالية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
وأضاف معاليه: «يتميز سوق العمل الخليجي بوجود عدد كبير من العمالة الوافدة، يشكلون في المتوسط حوالي 50.4% من إجمالي السكان، وبالتالي، من المهم تقييم تأثير التحويلات النقدية على دول التعاون، لا سيما أن هذه التدفقات الخارجة تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، بالنظر إلى الضغوط المختلفة التي يمكن أن تنشأ عن هذا التدفق، سواء على الاحتياطيات الأجنبية أو السياسات المالية والنقدية أو الاستثمار، أعتقد أن الوقت قد حان لمعالجة مثل هذه القضية الملحة». حضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.