أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: «على الرغم من كل التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها، لا تزال بلادنا العربية تواجه درجة عالية من عدم اليقين. وعليه، يجب على صندوق النقد الدولي أن يكون مستعداً لمواجهة انكماش محتمل طويل الأمد، وموجة ثانية محتملة من الإصابات والتقشف المالي، ما قد يحد بشدة وصول البلدان إلى التمويل».
وأثنى في كلمته التي ألقاها لدى مشاركته في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية، الذي عقد افتراضياً بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، نيابةً عن دول المجموعة لدى صندوق النقد الدولي، على جهود صندوق النقد الدولي للاستجابة لاحتياجات الأعضاء الاستثنائية في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، مشيراً إلى أن البلدان العربية اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات والسياسات، بما يتوافق مع الوقائع والنتائج المحققة في كل دولة.
وأوضح أن حجم التحفيز المالي كان متواضعاً في المنطقة العربية، نظراً لوجود أنظمة صحية قوية في بعض البلدان، وأخرى مقيدة ومحدودة في أخرى، كما أن الدول العربية حرصت على استخدام التدابير المالية الكلية لمواجهة تداعيات الوباء، وفي مقدمتها دعم السيولة على نطاق واسع.