حسونة الطيب (أبوظبي)
مع عودة شهية الشعب الأميركي للمنتجات الأجنبية، ارتفع العجز التجاري خلال شهر يوليو الماضي، في ظل أرقام خجولة للصادرات. وزادت فجوة التجارة الخارجية في السلع والخدمات، بنسبة قدرها 19% في يونيو لنحو 63.6 مليار دولار في يوليو، بحسب وزارة المالية الأميركية.
ويعتبر ذلك، أكبر عجز تجاري شهري منذ سنة 2008، وذلك أثناء فترة الركود من 2007 إلى 2009، وتعكس زيادة العجز، ارتفاع الطلب الأميركي للسلع والخدمات الأجنبية، في وقت خففت فيه الولايات، القيود التي كانت تفرضها على النشاطات التجارية حول أرجاء البلاد المختلفة.
واكتسبت مؤشرات مديري المشتريات، أهمية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشير للمسار الذي يمكن أن يسلكه الاقتصاد العالمي، لكن أثناء الركود الأخير، حيث كانت الأعمال الصغيرة من بين أكثر النشاطات التي تعرضت للضرر، ربما لا تروي الأرقام الصادرة عن هذه المؤشرات، القصة بكاملها.
وفي غضون ذلك، ارتفعت واردات البلاد 11% في شهر يوليو لنحو 231.67 مليار دولار، عند قيام أفراد الشعب الأميركي، بشراء المزيد من السلع المصنوعة في الخارج، مثل السيارات والإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والمنتجات الاستهلاكية، من هواتف محمولة وأثاث وغيرها، ما دفع بالعجز الشهري للسلع، لأعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب وول ستريت جورنال.
وعادة ما تعاني الولايات المتحدة الأميركية من عجز في السلع وفائض في الخدمات، تراجع ذلك الفائض المتمثل في السياحة والرعاية الصحية والتعليم العالي، لأدنى مستوى له في يوليو، وذلك منذ أغسطس 2012، حيث فضل العديد من الزوار الأجانب، البقاء في بلدانهم خوفاً من عدوى فيروس كورونا وإغلاق الحدود الوطنية بين البلدان، كما عرقلت القيود المفروضة على السفر، والتي ما زال مفعول معظمها سارياً حتى الآن، إمكانية حصول المصدرين على عملاء أجانب جدد.
ورغم استمرار صادرات وواردات أميركا، فإنها ظلت دون المستويات التي كانت عليها قبل عام، وانتعشت الصادرات في شهر يوليو بنسبة قدرها 8.1% لنحو 168.11 مليار دولار، مما كانت عليه في يونيو عند 155.48 مليار دولار، وارتفعت صادرات سلع تضمنت، السيارات والسلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية، لكن ما زالت الصادرات، دون المستوى الذي كانت عليه قبيل اندلاع كوفيد-19 في شهر فبراير عند 209.65 مليار دولار.
وارتفعت طلبيات المصانع في أميركا، بنسبة موسمية معدلة قدرها 6.4% في يوليو للشهر الثاني على التوالي، بينما زادت طلبيات السلع المعمرة 11.2% بالمقارنة مع شهر يونيو، بفضل زيادة الإنتاج وبداية تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كورونا، وفقاً لبيانات واردة من وزارة التجارة الأميركية.
واستنزفت الشركات مخزوناتها في الفترة التي تسبق الصيف، حيث تقوم قطاعات معينة في الوقت الحالي، ببناء مخزوناتها تحسباً لعودة الطلب، لكن بعض بوادر التردد لا تزال تلوح في الأفق، بينما تسبب خفض عدد رحلات بواخر النقل، في تأخير وصول البضائع.
وتدل بعض المؤشرات، على نمو الناتج الصناعي في أغسطس، سواء في أميركا أو في دول أخرى حول العالم، حيث بدأ الطلب في التعافي في أعقاب أشهر من الإغلاق بسبب وباء كورونا.
وبحسب مسح أجراه معهد إدارة التموين على مديري المشتريات في قطاع الصناعة، حقق نمو الناتج الصناعي الأميركي في أغسطس، أسرع وتيرة له منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بانتعاش الطلب الجديد وبسرعة طلبيات الصادر.