أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، اجتماع المحافظين العرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، أثنى الطاير على جهود البنك الدولي في اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة للحد من تداعيات أزمة انتشار جائحة وباء «كوفيد- 19»، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات كونها تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات في مجالات العمل المالي الحكومي والسياسات المالية والاقتصادية، ومناقشة وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم جراء انتشار الجائحة.
وقال: «اتخذت مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، وبدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خطوات سريعة وملموسة لتنفيذ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون. وندرك حالياً أهمية أن يشارك فيها القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 40% من الديون الطويلة الأجل»، داعياً إلى بذل جهد جماعي وشامل للتوصل إلى حل ناجح ومستدام.
وأضاف: «تشكل الرقمنة عاملاً رئيساً لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي كونه شريكاً استراتيجياً فعالاً في دعم الدول العربية للانتقال إلى المرحلة التالية من التحول الرقمي».
وأشار إلى أنه انطلاقاً من سعي دولة الإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه لتحسين مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإنشاء مركز التكنولوجيا العالمي في أبوظبي بهدف دعم جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، وبناء البنية التحتية اللازمة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للحوكمة، وتعزيز القدرات ورأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال معاليه: «كان لجائحة كوفيد- 19 أثر كبير على المرأة ودورها بشكل عام، وخاصة النساء اللواتي يعملن في القطاع غير الحكومي، أو يشغلن وظائف أقل أمناً، أو يتقاضين أجراً أقل. وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20% فقط حسب إحصاءات العام 2019، وهي أقل من نصف معدل مشاركة المرأة في العالم»، مضيفاً «نتوقع أن يكون هذا المعدل انخفض خلال هذا العام نتيجة الوباء العالمي، ولذلك نأمل أن يعالج البنك الدولي هذه المسألة على وجه السرعة، من خلال توظيف النساء في برامجه، وتكرار إطلاق مبادرات مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال التي شاركت فيها دولة الإمارات».
وفي ختام كلمته، أشار الطاير إلى أنه يمكن للبنك الدولي ومن خلال استراتيجيته في مجال الوظائف والتحول الاقتصادي أن يكون محركاً مهماً لخلق فرص العمل وتسريع نمو سوق العمل، من خلال تفعيل جدول أعمال استراتيجية الوظائف والتحول الاقتصادي، الذي يمكن أن يتطلب إدراجه وتعميمه في عمليات البنك وأدوات الإقراض.
وحضر الاجتماع ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي، وعدد من المحافظين ووزراء دول أعضاء المجموعة العربية في البنك الدولي. وتشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية سنوياً في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولتعزيز السياسات المالية العامة الداعمة للنمو على المستوى الدولي.