حسام عبدالنبي (دبي)
أشادت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية بقوة ومتانة الوضع المالي لإمارة أبوظبي؛ ما مكنها من الحفاظ على التصنيف السيادي الممنوح لها من قبل الوكالة، حيث لم يتغير منذ عام 2015.
وأكد كبار محللي الائتمان في الوكالة، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أنه في الوقت الذي تم فيه تخفيض التصنيفات السيادية لبعض الدول الخليجية بسبب تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، تمكنت أبوظبي من الحفاظ على التصنيف السيادي والنظرة المستقبلية الخاصة بها، نظراً لقوة صافي الأصول الحكومية وسيولتها، متوقعين أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي النمو خلال الفترة ما بين عامي 2021 إلى 2023 بنسبة 2.2%، مقارنة بنمو الناتج المحلي للإمارات بنسبة 2.7%.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن تماسك وصعود أسعار النفط سيلعب دوراً رئيساً في تحديد التصنيفات السيادية للدول الخليجية بشكل عام خلال السنوات المقبلة. وقالت سابنا جاجيتاني، مدير تصنيفات الشركات في الوكالة: «على الرغم من تأثر القطاع العقاري في دبي بتداعيات جائحة «كوفيد- 19» ومن قبل ذلك بزيادة المعروض من العقارات، بجانب زيادة عدد المشاريع تحت الإنشاء، فإن جائحة «كوفيد- 19» كان لها أثر إيجابي تمثل في تباطؤ المشاريع الجديدة، مرجحة أن يعاود القطاع العقاري السكني النمو، اعتباراً من عام 2022.. وذكر بنجامين يونغ، مدير تصنيفات المؤسسات المالية في وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تداعيات جائحة «كوفيد- 19» تضع مزيداً من الضغوط على أرباح البنوك في العام الحالي، ومن ثم التصنيفات الائتمانية الممنوحة للبنوك الخليجية بشكل عام، متوقعاً تعافي القطاع في عام 2023.
وحدد يونغ، 3 نقاط قوة، تتمتع بها الإمارات وقطاعها المصرفي، وهي ارتفاع مستويات الدخل، وقوة الوضع المالي والخارجي، وتمتع الدولة باقتصاد أكثر تنوعاً نسبياً من نظيراتها الخليجية، ووضعها التمويلي الذي يغلب عليه الودائع الأساسية المستقرة، منوهاً بأن استقرار وزيادة الودائع الحكومية لدى بنك أبوظبي الأول يدعم التصنيف الائتماني الخاص بالبنك.
بدوره، أفاد أمير موجيك، مدير تصنيفات شركات التأمين في الوكالة أن قطاع التأمين سيكون من القطاعات المستفيدة من عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية المرتبطة بتحجيم انتشار فيروس «كورونا»، عبر تراجع المطالبات التأمينية.