أبوظبي (وام)
أظهرت نتائج أحدث مسح ميداني للقوى العاملة في الدولة أن نسبة المشتغلين في سوق العمل شكلت 97.8% من إجمالي قوة العمل فيها مع نهاية العام 2019، ما يعني أن الغالبية العظمى من قوة العمل هم في مرحلة الإنتاج.
وبحسب نتائج المسح، الذي نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد العاملين في سوق العمل الإماراتي 7.388 مليون موظف وعامل خلال العام 2019 بنمو نسبته 2.2% مقارنة مع 7.225 مليون في العام 2018.
ووفقاً للمسح؛ بلغت نسبة البطالة 2.2% وهي نسبة منخفضة وفقاً للمعايير الدولية، ما جعل دولة الإمارات ضمن قائمة الدول المتقدمة من حيث انخفاض مؤشر البطالة على مستوى العالم.
وعادة ما يقسم السكان في أي مجتمع وفقاً للمعايير الدولية إلى فئة الأطفال وهم الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، أما الفئة الثانية فهم الأفراد «النشيطون» الذين هم في سن العمل وهم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 15 سنة فأكثر.
ويشكل الأفراد الذين هم في سن العمل «النشيطون» ما نسبته 82% من إجمالي السكان في الدولة، وتعتبر هذه النسبة من النسب المرتفعة على مستوى العالم، الأمر الذي يشير إلى أن معظم سكان الدولة هم في سن العمل، وقد لوحظ أن أكثر من 81% من هذه الفئة هم من ضمن قوة العمل، والتي تشمل المشتغلين والمتعطلين، وتبين هذه النسبة المرتفعة حجم الفئة المنتجة اقتصاديا في الإمارات والتي عززت بدورها من ترتيب الدولة ضمن مؤشرات البنك الدولي.
وعلى مستوى دور المرأة في سوق العمل الإماراتي أظهرت نتائج المسح أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بلغت نحو 58% خلال العام 2019، وحققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في هذا المجال مقارنة مع عام 2018 التي بلغت فيها نسبة مشاركتها 52.7%.
وكان للجهود التي بذلتها وزارة التوطين والموارد البشرية دور مهم في زيادة مشاركة العنصر النسائي المواطن في سوق العمل، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ توجهات الحكومة الهادفة للمساواة بين الجنسين في مختلف مناحي المعيشة ومن ضمنها قطاع العمل.
وستعزز هذه النتائج المتميزة ترتيب دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية، فضلاً عن زيادة فرص النساء في الحصول على العمل خلال المرحلة القادمة.
وأظهرت النتائج التي خلص إليها المسح تراجع في معدل البطالة بين النساء فقد انخفض من 5.9% عام 2018 إلى 5.1% عام 2019 وفي المقابل ارتفع معدل تشغيل الإناث من 94.1% إلى 94.9% خلال فترتي المقارنة ذاتهما، ويعتبر هذا التطور كبيراً ومهماً وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ويسهم مسح القوى العاملة في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.