أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اجتماعها السادس للعام الحالي أمس، استعرضت خلاله التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه، فيما يتعلق بفعالية دورها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وترأس الاجتماع، معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة، الذي يتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، استناداً إلى توجيهات اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يترأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
تناول الاجتماع، التقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية، إضافة إلى إجراء تقييم شامل للإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية منذ بداية العام وحتى الآن، وكجزء من جهودها لتعزيز الوعي في شأن الجرائم المالية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، طورت اللجنة مؤخراً موقعاً إلكترونياً جديداً لتمكين الشركاء الاستراتيجيين، وأصحاب المصالح من الامتثال لتدابير الإبلاغ التي تتماشى مع المعايير الدولية.
ونقاش الاجتماع أهمية بناء القدرات والدعم التقني، وتأتي أهمية بناء القدرات البشرية والمالية لتعزيز قدرة دولة الإمارات على تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمحاربة الإرهاب ومكافحة تمويله.
وأعلنت اللجنة عن إطلاق منصة ذكية تم تطويرها وإدارتها من قبل اللجنة الفنية الفرعية.
وناقشت اللجنة الإنجازات الأخيرة لوحدة المعلومات المالية الإماراتية، وهي وحدة مستقلة تحقق في المعاملات المشبوهة، التي قد تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المشابهة.