أبوظبي(وام)
حافظت حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات على مسيرة نموها للشهر الرابع على التوالي، ووصل عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة إلى 5900 رخصة خلال شهر أغسطس 2020، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي.
وتظهر أرقام السجل الاقتصادي أن تواصل نمو نشاط التراخيص ساهم في ارتفاع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 671 ألفاً و148 ترخيصاً، مقارنة مع 665 ألفاً و246 ترخيصاً، خلال فترتي الرصد ذاتهما.
وواصلت أبوظبي ودبي والشارقة الاستحواذ على أكثر من 81% من إجمالي الرخص المسجلة في الدولة، فيما توزعت بقية النسبة على بقية الإمارات، وهي: رأس الخيمة، وعجمان، والفجيرة، أم القيوين.
ومن حيث الشكل القانوني للشركات، فقد شكلت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة نحو 41% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة، مع نهاية شهر أغسطس 2020، في حين استحوذت المؤسسة الفردية على 34%، وسجلت بقية النسبة لبقية الأشكال القانونية من الشركات، وهي المساهمة العامة والخاصة، والتضامن، والتوصية، وغيرها من الأشكال الأخرى.