يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد غالبية مسؤولي الإقراض والتمويل في البنوك وشركات التمويل العاملة الإمارات، أنه لا يتوقع إجراء تغييرات في مستويات الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك والشركات عن القروض الشخصية في السوق المحلية، خلال الربع الثالث من 2020، بحسب نتائج استبيان أجراه المصرف المركزي في شهر يونيو الماضي.
ويعتقد معظم المشاركين في الاستبيان (64.4%) أن المعايير ستبقى دون تغيير، ولا تتوقع الغالبية المطلقة من المستجيبين أي تغييرات في الرسوم والعمولات، ما يشير إلى الظروف المستقرة لإقراض المستهلك.
وفيما يتعلق بمستويات الطلب على القروض لدى شريحة الأفراد والأسرة، مقارنة بشريحة إقراض الشركات، فإن التوقعات للربع الثالث من عام 2020 تظهر تفاؤلاً أقل، وبينما يتوقع نصف المستجيبين تقريباً أن تظل مستويات الطلب لدى الأسرة دون تغيير، فإن 32.3% من المشاركين يتوقعون انخفاضاً معتدلاً أو جوهرياً في الطلب على القروض والتمويل.
وأكد 92.4% من المستجيبين بأنهم تركوا الرسوم والنفقات دون تغيير، وأفاد 7.6% بأنهم خففوها بشكل معتدل، فيما أفاد ثلاثة أرباع المستجيبين بأنهم أبقوا الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة دون تغيير، في حين خفض 14.1% منهم النسبة، لكن النسبة الأكبر من المستجيبين، أي 89.1%، أبقوا على الحد الأقصى لنسبة القرض إلى الدخل دون تغيير.
ويجري المصرف المركزي الاستبيان حول توجهات الائتمان في السوق المحلية بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر، وهو يعبر عن آراء المشاركين المستطلعة آراؤهم، ولا يعبر عن رأي أو توقعات المصرف المركزي في هذا المجال.
ومن المتوقع أن ينتعش الطلب على قروض الشركات والأعمال، في الربع الثالث 2020، حيث توقع 32% من مسؤولي الائتمان والتمويل في البنوك والشركات المالية بالدولة، المشاركين في الاستبيان، زيادة معتدلة في الطلب على القروض، بينما يتوقع 4.2% زيادة كبيرة.
ووفقاً للاستبيان الذي أجراه المصرف المركزي خلال الفترة من 11 إلى 30 يونيو 2020، فإن 43.1% من البنوك تتوقع أن تظل معايير الائتمان الخاصة بهم دون تغيير، بينما يتوقع 54.3% المزيد من التشديد.
وأظهرت نتائج الاستطلاع للربع الثاني، انخفاضاً في شهية الائتمان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء بالنسبة للقروض التجارية أو الشخصية، وهذا يعكس عدم اليقين المتزايد بشأن النشاط الاقتصادي بسبب جائحة «كوفيد -19»، وانخفاض النمو العالمي، وتراجع أسعار النفط.
ويظهر الطلب على الائتمان من الشركات والشركات الصغيرة انخفاضاً، حيث رأى أكثر من نصف المشاركين، 53%، أن الطلب قد انخفض بشكل كبير أو معتدل. لكن ما يقارب من ربع المستجيبين لم يروا أي تغيير في الطلب، بينما رأى 22% زيادة معتدلة أو كبيرة.
وتفصيلاً، يظهر الاستبيان أن الطلب على الائتمان انخفض في جميع فئات الشركات المقترضة باستثناء الجهات أو المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الحكومي، حيث أظهرت زيادة طفيفة.
ومن حيث معايير الائتمان، لم يسجل 38.5% من المستطلعين أي تغيير، فيما أجاب 37.6% أن بنكهم قد شدد معايير الائتمان بشكل معتدل، وأجاب 14.5% بأن التشديد كان كبيراً، فيما 9.5% من المشاركين لاحظوا مرونة معتدلة في معايير الائتمان، واعتبر العديد من المشاركين أن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية هي العامل الرئيس الذي يفسر تشديد معايير الائتمان.
ووفقاً للنشاط الاقتصادي، أظهر الطلب على القروض انخفاضاً مماثلاً في جميع القطاعات، باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية التي سجلت انخفاضاً أكثر اعتدالاً.