أبوظبي (وام)
أكد المهندس سعيد محمد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، أن اعتماد «الإمارات للمترولوجيا» معهداً وطنياً للقياس في الدولة، يضمن تحقيق وفورات مالية مباشرة لمختلف القطاعات في الإمارات كالطاقة والمواصلات والاتصالات والدفاع والنفط والغاز والصحة والتصنيع والطاقة النووية، تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات درهم خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال إن المعهد يقدم 112 خدمة في مجالات المترولوجيا المختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي، بما يوفر خدمات قياس ومعايرة ذات كفاءة عالية وقدرة فنية متميزة، وفق رؤية طموحة لمستقبل قطاع المواصفات والمقاييس.
وأضاف المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المعهد الذي تم اعتماده، بالتنسيق مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد كمختبر مرجعي لبرامج المقارنات البينية لمختبرات المعايرة بالدولة، يضم عشرة مختبرات رئيسة في مجالات المترولوجيا المختلفة، بما يعزز ريادة الإمارات في هذه المجال.
وأشار إلى أن تأسيس معهد الإمارات للمترولوجيا، جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ورفع القدرة التنافسية لصناعاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن معهد الإمارات للمترولوجيا يوفر بسواعد إماراتية نسبتها تتخطى 85% من إجمالي القوى العاملة، أكثر من 112 خدمة مترولوجية لشركائه الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومع نهاية العام الماضي، أنجز المعهد إصدار 3563 شهادة معايرة، وتقديم 97 خدمة استشارة فنية، وتنفيذ 74 برنامجاً تدريبياً، بالإضافة إلى تقديم 334 مقارنة بينية. ونوه بأن معهد الإمارات للمترولوجيا يعد أحد قطاعات مجلس أبوظبي للجودة الرئيسة، تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، وبهدف توفير بنية تحتية كفؤة لعلم القياس -المترولوجيا - وليكون مرجعية القياس لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وأكد المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا أن المعهد يعد مشروعاً وطنياً رائداً على مستوى المنطقة، وقد أثر تأسيسه بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، بما فيها قطاع الصناعة من خلال تقليل التكلفة والوقت، وتسهيل القبول الدولي للصناعات الوطنية والارتقاء بالقدرة الإنتاجية، وتحسين مستوى السلامة.
ولفت إلى أن معهد الإمارات للمترولوجيا يمثل المرجعية الوطنية لوحدات القياس بالإمارات، والذي يتولى مهام حفظ وصيانة معايير القياس الوطنية، كما أنه ممثل الدولة في اتفاقية الاعتراف المتبادل مع اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس «CIPM».
مشيراً إلى أن المعهد يلعب دوراً بارزاً في تمثيل الإمارات في اللجان الفنية التابعة للمنظمات والهيئات المترولوجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا أنه بعد التخويل الذي حصل عليه المعهد من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بمهام المعهد الوطني للمترولوجيا، والذي بموجبه تم الاعتراف بمعايير القياس المحفوظة لدى المعهد كمعايير قياس وطنية، فقد أصبح المعهد يقدم على المستوى الوطني عدداً من الخدمات المترولوجية كخدمة المعايرة وخدمة الاستشارة الفنية وخدمة التدريب الفني وخدمة المقارنات البينية، إلى جانب خدمة البحث العلمي والتطوير.