تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، واعتماد مجلس الوزراء، تستعد وزارة الاقتصاد لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصا جديدة، وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
يمتد الإطار الزمني للخطة على ثلاث مراحل رئيسة تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام.
كان مجلس الوزراء الموقر أعلن، في اجتماعه الأخير، اعتماده تفاصيل الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، مع تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية، وذلك للعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة، ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وحددت الخطة 33 مبادرة رئيسة تُركز على إحداث تحول في 8 محاور، وهي: تنمية القطاعات، دعم سوق العمل، تحفيز التجارة، تعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، زيادة الإنتاجية، دعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال معالي وزير الاقتصاد إن الخطة الاقتصادية تُقدم مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي، وتوفر مناخا اقتصاديا آمنا ومستقرا يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة، ويخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية التي تخدم رؤية القيادة وتحقق أثرا تنمويا مستداما.
وأضاف معاليه «من أهم المرتكزات التي حرص عليها فريق العمل، برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات المعنية عند تصميم هذه الخطة، هو وضع سياسات لتعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة، وتدعم الجهود الحكومية في الدفع نحو مزيد من التحول الرقمي والاستثمار في الصناعات المتقدمة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
واستندت الخطة على رصد التطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد دولة الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومراعاة التغيرات في السلوكيات العامة، وأثرها على أنشطة الأعمال، وكذلك التوقعات والدراسات الصادرة حول تطور اقتصادات الدول على تقارير المنظمات الدولية وتوقعات أسعار النفط.
وتم تصميم نموذج تحليلي خاص بالدولة يجمع بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الربط مع الأولويات الاستراتيجية الحالية للدولة، بما فيها رؤية 2021، ومئوية 2071، والسياسات الوطنية الرئيسة، مثل السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسياسة الصناعات المتقدمة، واستراتيجيات الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة والتشغيل وغيرها.
من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة تمتلك رؤية استباقية للتطوير وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المتبع ليكون أكثر مرونة في التعامل مع مختلف التحديات ويُعزز من قدرته على استقراء الفرص وتطوير مواطن القوة، وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل.
وأضاف معاليه أن المرحلة الراهنة ستشهد تطوير عدد من السياسات الاقتصادية لخدمة الملفات ذات الأولوية التي تصب في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو، وتشكل ريادة الأعمال، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الركائز الأساسية التي تفتح آفاقاً مستقبلية واسعة تعزز مرونة النموذج الاقتصادي واستدامته.
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن الخطة تمثل تدشيناً لمرحلة اقتصادية جديدة، وإطلاق مسار إنمائي مستدام، مشيراً إلى أن مجموعة الحزم الاقتصادية التي اشتملت عليها الخطة تخاطب مختلف التحديات التي تم رصدها في قطاع الأعمال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص والأنماط الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها المتغيرات الراهنة.
وأضاف معاليه «يعد قطاع التجارة الخارجية عصباً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني. وانطلاقاً من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في الحفاظ على استمرارية ونشاط سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ركزت الخطة الاقتصادية على مبادرات لتنمية أنشطة التجارة الخارجية، وإطلاق مرحلة تنموية ترسخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للتجارة والاستثمار».
كما أوجدت الخطة آلية لتعزيز التنسيق فيما بين سياسات التحفيز على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستفادة من مواطن القوة والربط بين الاستراتيجيات والأولويات الاتحادية والمحلية، مع تحديد وتوزيع المسؤوليات من خلال جهات التنفيذ والمتابعة المشتركة.
وبهدف الوصول إلى سياسات اقتصادية من شأنها أن تساعد الدولة على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة، حددت الخطة 8 محاور رئيسة للتغيير، وتشمل: زيادة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية، دعم سوق العمل، إنعاش التجارة، تعزيز مرونة الأنشطة التمويلية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية مستدامة، استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في المعرفة وتطبيقات الأتمتة، تعزيز التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر من خلال تسريع نمو مشاريع الطاقة المستدامة، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تسريع نمو مشاريع الأمن الغذائي.
وتضمنت الخطة ثلاث مراحل زمنية رئيسة تتبع مبدأ التدرج حسب الأولوية في تطبيق حزم المبادرات المقترحة، والبالغ عددها 33 مبادرة. وقد تم وضع أهداف واضحة لكل مرحلة مع التغطية القطاعية الخاصة بها، وذلك على النحو التالي:
- المرحلة الأولى
الهدف: الحفاظ على الاقتصاد ودعمه وتركز على الأنشطة القطاعية التالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع السياحة بما فيها السياحة الداخلية، ودعم الصناعة والتصنيع، وتعزيز مرونة سوق العمل داخل الدولة، والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية وتلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
- المرحلة الثانية
الهدف: تمكين النمو الاقتصادي. وتشمل مبادرات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المالي والتجارة والإنتاجية وسوق العمل والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
- المرحلة الثالثة
الهدف: تهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام طويل الأجل. وتضم مبادرات تطوير كوادر شابة مواطنة وإعادة التدوير الوظيفي وإعادة تأهيل العمالة للوظائف المستقبلية، والاستثمار في مجالات الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الزراعة، وتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين، وإزالة الحواجز أمام التجارة.