يوسف العربي (دبي)
انخفضت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على المركبات نتيجة مستجدات «كوفيدـ 19» بنسبة تراوحت بين 15 و20%، منذ منتصف شهر مارس الماضي، كما تراجعت أسعار وثائق التأمين «ضد الغير» بنسبة تراوحت بين 10% و15%، بحسب مديري شركات تأمين ووساطة عاملة في الدولة.
وأكد هؤلاء أن الانخفاض ينسجم مع القرارات الصادرة عن هيئة التأمين لمساندة المواطنين والمقيمين والتخفيف من وطأة أسعارها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الانخفاض جاء أيضاً نتيجة تضافر العديد من العوامل التي يجمع فيما بينها ما استحدثته جائحة «كورونا» من متغيرات مثل «انحصار الحوادث، وزيادة المنافسة، واستقرار الطلب».
تراجع الأسعار
وأكد بسام جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين أن زيادة مستويات المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق بالتزامن مع هدوء الطلب في باقي فروع التأمين ساهم في تراجع الأسعار لاسيما مع تميز وثائق السيارات بقدرتها على توفير السيولة النقدية.
وقال جلميران لـ«الاتحاد»، إن تركيز الشركات على بيع وثائق تأمين المركبات أدى إلى تعاظم حصة هذا النوع من التأمين ليستحوذ حالياً على حوالي 20% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأضاف أنه خلال فترة الإغلاق الجزئي، تقلصت حركة السيارات، وتراجعت نسبة مطالبات تعويضات الإصلاح والحوادث بنحو 25% مما أتاح لشركات التأمين إمكانية طرح الوثائق بأسعار أقل خلال هذه الفترة على نحو فني سليم، موضحاً أنه مع تلاشي قيود الحركة تدريجياً سترتفع معدلات حوادث السيارات مجدداً ما يمثل تحدياً متوقعاً لهذا الفرع من التأمين.
ولفت إلى أن هيئة التأمين قامت من جانبها بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين بنسبة تصل إلى (50%) لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول وأصحاب الهمم وطالب التأمين (من الأفراد) مثل السجل الخالي من الحوادث وأتاحت للشركات المصدرة للوثائق احتساب سعر الوثيقة حسب المسافة المقطوعة.
مستويات فنية
وأكد سعيد المهيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، أن أسعار وثائق تأمين المركبات «الشامل» و«ضد الغير» تراجعت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، منذ منتصف شهر مارس الماضي نتيجة مستجدات جائحة كورونا.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من انخفاض الأسعار تركزت على التأمين الشامل الذي تراجعت أسعاره بنسبة تراوحت بين 15% و20% فيما انخفضت أسعار وثائق التأمين ضد الغير بنسبة أقل من 15% نتيجة المنافسة بين شركات التأمين وتسابقها في تقديم التسهيلات والتخفيضات للعملاء إما بغرض تعزيز حصتها السوقية أو بغرض جمع السيولة الساخنة.
ولفت إلى أن تراجع الأسعار الحالي لوثائق التأمين على المركبات لايزال ضمن المستويات الفنية السليمة لاسيما مع تزامنه من انحسار الحوادث والتعويضات وتحفيز هيئة التأمين للشركات المصدرة على تقديم التسهيلات والتخفيضات وفق تعرفة تأمين السيارات وتعديلاتها.
عوامل متضافرة
من ناحيته، قال موسى الشواهين، خبير واستشاري تأمين في الشرق الأوسط وأوروبا، إن أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» سجلت تراجعاً ملموساً تراوحت نسبته بين 10% و20% خلال فترة التصدي لجائحة «كوفيدـ 19».
وأوضح الشواهين أن هذا التراجع جاء نتيجة تضافر العديد من العوامل المتفرقة التي يجمع فيما بينها ما استحدثته جائحة «كورونا» من متغيرات والتي يأتي في مقدمتها تراجع نسبة المطالبات المتعلقة بحوادث السيارات نتيجة قيود الحركة الهادفة للحد من انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن هدوء الطلب على فروع التأمين خلال الجائحة ساهم بدوره في زيادة مستويات المنافسة بين شركات التأمين العاملة لجمع السيولة أو تعزيز حصتها السوقية وهو أمر يلقي بظلاله على سيارات التسعير الذي شدد على أهمية بقائها ضمن المستويات الفنية السليمة.
ويبلغ عدد شركات التأمين المصدرة لوثائق التأمين على المركبات 48 شركة، وقامت هيئة التأمين بتطبيق الحدود الدنيا والعليا لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بالتزامن مع سريان الوثيقتين الجديدتين للتأمين على المركبات، لضمان حماية القطاع من الممارسات التنافسية غير السليمة.
ووصل إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال العام 2018 نحو 4.77 مليار درهم، بما يشكل نحو 66.5% من إجمالي حصيلة بيع الوثائق والبالغة 7.176 مليار درهم، وفق التقرير الأخير لبيانات قطاع التأمين الصادر عن الهيئة.
واستحوذت وثائق التأمين الشامل على نحو 55.4% من إجمالي إيرادات الاكتتاب بوثائق التأمين على المركبات، حيث شهد السوق المحلي بيع وثائق «شامل» بقيمة 3.98 مليار درهم خلال العام 2018.