أبوظبي (الاتحاد)
وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرضين بقيمة 211 مليون دولار إلى المغرب و98 مليون دولار إلى تونس لمساعدة البلدين في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتفصيلاً، يأتي القرض المغربي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة.
وقّع على القرض عن المملكة المغربية معالي محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
كان صندوق النقد العربي قدم خلال الفترة القريبة الماضية قرضاً تلقائياً للمملكة المغربية بمبلغ 127 مليون دولار بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.
ويأتي القرض التونسي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي.
كان الصندوق قدّم خلال الفترة القريبة الماضية قرضاً تلقائياً لتونس بمبلغ 59 مليون دولار.
كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
وتفصيلاً، يأتي القرض المغربي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة.
وقّع على القرض عن المملكة المغربية معالي محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
كان صندوق النقد العربي قدم خلال الفترة القريبة الماضية قرضاً تلقائياً للمملكة المغربية بمبلغ 127 مليون دولار بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.
ويأتي القرض التونسي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي.
كان الصندوق قدّم خلال الفترة القريبة الماضية قرضاً تلقائياً لتونس بمبلغ 59 مليون دولار.
كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.