قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يواجه «خسائر هائلة» وإن تعافيه سيعوقه النقص في الموارد المالية اللازمة لتعويض الخسائر التي تسبب بها وباء كوفيد-19.
وأوضح مالباس، في مقابلة صحفية، أن الأزمة ستجبر الدول النامية على إعادة التفكير في بناها الاقتصادية.
وصرف البنك الدولي 160 مليار دولار على شكل مساعدات طارئة لنحو مئة دولة، لكن رئيسه اعتبر أن التقديرات الأولية للخسائر، الناتجة عن الوباء بخمسة آلاف مليار دولار، أقل من الحقيقة.
كذلك اعتبر أن التقديرات التي تفيد بأن 60 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، مرشّحة للارتفاع مع طول أمد الأزمة.
ولدى سؤاله عمّا يحرمه النوم، لم يتردد مالباس في الرد قائلاً «عدم كفاية الموارد».
وقال رئيس البنك الدولي «أواصل البحث (...) عن مزيد من المساهمين في البرامج التي وضعناها»، لا سيّما عبر ضخ السيولة النقدية من أجل تقديم مساعدة سريعة للفئات الأكثر ضعفاً في الدول الفقيرة.
ومن المقرر أن ينشر البنك الدولي، الأسبوع المقبل، أرقاماً معدّلة للتوقعات الاقتصادية، علما أن الأرقام بمفردها لا تعطي صورة واضحة عن حجم الكارثة.
وأكد مالباس أن «الدول ستواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. من شأن ذلك أن يدفع كثيرين إلى القلق إزاء التداعيات على الفقراء، الأكثر ضعفاً، الأطفال، العاملين في قطاع الرعاية الصحية، كلّهم يواجهون تحديات غير مسبوقة».
وشدد على أن «الدول الأكثر فقرا ستواجه أخطر انكماش لأنها كانت أصلاً، قبل الجائحة، على شفير الفقر»، فيما الدول الأكثر تطوراً ستشهد أسوأ انكماش من حيث النسب المئوية.
وسيستخدم التمويل الضعيف المرصود لقطاع التعليم وغيره من قطاعات الاستثمار للمستقبل، في مواجهة حال الطوارئ الناجمة عن الجائحة.
وقال مالباس إن «الاستثمار الذي نحتاج إليه للمستقبل يستخدم في مكافحة الجائحة»، مشيراً خصوصاً إلى العدد «الهائل» من الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس.
وغياب الاستثمارات يعني أن العودة إلى النمو ستستغرق وقتاً أطول.
وبالإضافة إلى ضرورة التصدي فوراً للجائحة، يطالب مالباس المسؤولين بإعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية لدولهم وبتعديلها مؤكداً «ضرورة أن يدركوا أن الاقتصاد العالمي سيكون مختلفاً جداً في المستقبل».
وقال إنه «سيتعين على القادة السياسيين أن يستثمروا في أنواع جديدة من الوظائف والمؤسسات من أجل التأقلم مع اقتصاد المستقبل بدلاً من محاولة تعويم اقتصاد الماضي».
وأعطى مثالاً على ذلك القطاع السياحي الذي انهار بالكامل عندما أُغلقت الحدود وفُرض العزل على شريحة كبرى من السكان، والذي عليه أن يتأقلم مع أنماط حياة جديدة بعد الجائحة.
وأكد مالباس «َضرورة تدريب الموظفين على عالم يكون القطاع السياحي فيه أقل حجماً مقابل متطلبات أكثر في مجال الأمن الغذائي، وتنوع مصادر الإمدادات الغذائية».
وأوضح مالباس، في مقابلة صحفية، أن الأزمة ستجبر الدول النامية على إعادة التفكير في بناها الاقتصادية.
وصرف البنك الدولي 160 مليار دولار على شكل مساعدات طارئة لنحو مئة دولة، لكن رئيسه اعتبر أن التقديرات الأولية للخسائر، الناتجة عن الوباء بخمسة آلاف مليار دولار، أقل من الحقيقة.
كذلك اعتبر أن التقديرات التي تفيد بأن 60 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، مرشّحة للارتفاع مع طول أمد الأزمة.
ولدى سؤاله عمّا يحرمه النوم، لم يتردد مالباس في الرد قائلاً «عدم كفاية الموارد».
وقال رئيس البنك الدولي «أواصل البحث (...) عن مزيد من المساهمين في البرامج التي وضعناها»، لا سيّما عبر ضخ السيولة النقدية من أجل تقديم مساعدة سريعة للفئات الأكثر ضعفاً في الدول الفقيرة.
ومن المقرر أن ينشر البنك الدولي، الأسبوع المقبل، أرقاماً معدّلة للتوقعات الاقتصادية، علما أن الأرقام بمفردها لا تعطي صورة واضحة عن حجم الكارثة.
وأكد مالباس أن «الدول ستواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. من شأن ذلك أن يدفع كثيرين إلى القلق إزاء التداعيات على الفقراء، الأكثر ضعفاً، الأطفال، العاملين في قطاع الرعاية الصحية، كلّهم يواجهون تحديات غير مسبوقة».
وشدد على أن «الدول الأكثر فقرا ستواجه أخطر انكماش لأنها كانت أصلاً، قبل الجائحة، على شفير الفقر»، فيما الدول الأكثر تطوراً ستشهد أسوأ انكماش من حيث النسب المئوية.
وسيستخدم التمويل الضعيف المرصود لقطاع التعليم وغيره من قطاعات الاستثمار للمستقبل، في مواجهة حال الطوارئ الناجمة عن الجائحة.
وقال مالباس إن «الاستثمار الذي نحتاج إليه للمستقبل يستخدم في مكافحة الجائحة»، مشيراً خصوصاً إلى العدد «الهائل» من الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس.
وغياب الاستثمارات يعني أن العودة إلى النمو ستستغرق وقتاً أطول.
وبالإضافة إلى ضرورة التصدي فوراً للجائحة، يطالب مالباس المسؤولين بإعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية لدولهم وبتعديلها مؤكداً «ضرورة أن يدركوا أن الاقتصاد العالمي سيكون مختلفاً جداً في المستقبل».
وقال إنه «سيتعين على القادة السياسيين أن يستثمروا في أنواع جديدة من الوظائف والمؤسسات من أجل التأقلم مع اقتصاد المستقبل بدلاً من محاولة تعويم اقتصاد الماضي».
وأعطى مثالاً على ذلك القطاع السياحي الذي انهار بالكامل عندما أُغلقت الحدود وفُرض العزل على شريحة كبرى من السكان، والذي عليه أن يتأقلم مع أنماط حياة جديدة بعد الجائحة.
وأكد مالباس «َضرورة تدريب الموظفين على عالم يكون القطاع السياحي فيه أقل حجماً مقابل متطلبات أكثر في مجال الأمن الغذائي، وتنوع مصادر الإمدادات الغذائية».