علي الهنوري (عجمان)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن اقتصاد دولة الإمارات سيكون الأقل تأثراً بتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مقارنة بالاقتصادات الإقليمية والعالمية الأخرى؛ بفضل ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من قوة وتنوع وما يتميز به من مرونة عالية، بفضل السياسات التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال العقود الماضية.
وأضاف، خلال مجلس الشيخ راشد بن حميد الافتراضي الرمضاني، الذي ناقش «تداعيات كوفيد- 19 على اقتصاد الإمارات»، أن الدولة أطلقت حزمة من المحفزات الاقتصادية لتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم، وتسريعاً لوتيرة إنجاز سلسلة المبادرات والأعمال الاقتصادية الوطنية، وذلك بهدف خفض تكاليف المعيشة خلال الأوضاع الصعبة الراهنة، وتسهيلًا لاستمرارية ممارسة الأعمال. 
حضر المجلس معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة مجموعة المشرق، والدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والصناعة الأسبق في الجمهورية اللبنانية.


موضوعات متنوعة
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن المجلس الافتراضي بحلته الاستثنائية لهذا العام، سعى لطرح أكبر عدد من الموضوعات المتنوعة والتي تركز على مناقشة جميع جوانب الوباء العالمي، سواء الجانب العلمي أو النفسي أو الاقتصادي، للإجابة عن العديد من التساؤلات التي يطرحها أفراد المجتمع وتشغل عقولهم.
 وأكد النعيمي، أن آخر الجلسات الافتراضية للمجلس حرصت على مناقشة أهم محور متضرر من تداعيات كوفيد- 19، وهو المحور الاقتصادي والذي تهتم به حكومتنا الرشيدة وتوليه اهتماماً كبيراً، ورغم الأوضاع الصعبة والتأثيرات الاقتصادية الضخمة التي تشهدها جميع دول العالم، نؤمن أن الإمارات ستكون الأقل تأثراً بهذه الأزمة، مقارنة بالاقتصادات الإقليمية والعالمية الأخرى.

كفاءة عالية
ومن جانبه، قال معالي عبد العزيز الغرير: إن قيادتنا الحكيمة سيطرت على هذه الجائحة الصحية بكفاءة عالية، والتي نتجت عنها تأثيرات على الاقتصاد المحلي، لذلك يجب توحيد الجهود والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن حكومتنا الرشيدة قدمت الكثير لدعم القطاع الاقتصادي، وأطلقت حزمة من المحفزات الاقتصادية للتمكن من التصدي لتداعيات وباء كورونا، وخلقت البيئة المناسبة للعمل التجاري، وشجعت على الاستثمار الخارجي، كذلك قام المصرف المركزي بضخ 256 مليار درهم لضمان إتاحة السيولة في القطاع المصرفي والذي يضخها بدوره للمؤسسات والأفراد لدعمهم لاجتياز هذه الأزمة العالمية.
 وقال: نطمح لنكون أفضل مما كنا عليه في السابق، وسننجح بتجاوزها مثلما تجاوزنا أزمة عام 2008، والتي أصبح اقتصادنا أقوى من بعدها.
وأكمل معاليه: يجب على المؤسسات إعادة النظر بطريقة تقديم خدماتها بعد الوباء، والاستعداد للمرحلة القادمة من الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في شتى المجالات، فقد غير كوفيد-19، شكل الاقتصاد وحوله جذرياً، ولم يقتصر على هذا المجال فقط، بل حول معاملاتنا اليومية التقليدية إلى خدمات رقمية.
 وأعرب عن اعتقاده في أن نظام العمل عن بُعد سيستمر مستقبلاً، وفق ضوابط وشروط معينة، قد تشمل أياماً محددة بالأسبوع للعمل من المنزل، ولكنه بالتأكيد لن يندثر، خصوصاً بعد الجوانب الإيجابية التي أظهرها، أما عن متطلبات التوظيف مستقبلاً، فيجب إعادة تأهيل الموظفين لاكتساب مهارات وخبرات جديدة ومختلفة عن السابق، ليتمكنوا من الاستمرار بتأدية عملهم بحرفية عالية، لمجاراة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

التنوع الاقتصادي
ومن جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي، إن هذا المجلس الافتراضي أكبر دليل على التغيرات الضخمة التي نشهدها في شتى المجالات، كما أن العالم يشهد أكبر ركود اقتصادي نتيجة وباء كوفيد- 19، وأثر أيضاً على الاقتصاد غير النفطي والمعتمد على قطاعات السياحة والطيران والنقل، والتي كانت ناشطة جداً قبل الأزمة الراهنة، وبالتالي يجب إعادة النظر بسياسة التنوع الاقتصادي، وهيكلة الاقتصاد ليتعافى على المدى الطويل، وكون الاستقرار الاقتصادي يتطلب أمناً صحياً، تسعى حكومة الإمارات لتنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء والسيطرة على تداعياته، مما جعل الوضع الحالي للإمارات أفضل بكثير من وضع بعض دول العالم، كما أن للمحفزات الاقتصادية دوراً مهماً في دعم وتعزيز عمل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 95% من إجمالي عدد الشركات.

 التعافي الاقتصادي
وأضاف السعدي: من الصعب توقع متى ستنتهي الأزمة، ولكن من المرجح أن يكون التعافي الاقتصادي التام في عام 2021، مضيفاً أن التعافي العالمي يرتبط بتعافي اقتصاد الصين.
ودعا جميع المؤسسات إلى إدارة السيولة والتدفق المالي بدقة والتواصل مع المؤسسات المالية التي تتعامل معها، وإعادة تنظيم وهيكلة العمل المستقبلي، خصوصاً العمل الرقمي ونظام العمل عن بُعد، والتجارة الإلكترونية والاتجاه نحو الاقتصاد المعرفي، ومراجعة النظر بأساليب العمل والجهوزية المتكاملة لمجاراة اقتصاد جديد في فترة ما بعد كورونا.
وطرح حلولاً لمواكبة التغيرات المستقبلية، مثل دمج الأسواق المالية والمصارف، مما يضاعف السيولة، ويشجع على الاستثمار بالأسواق المالية، ويخفض التكلفة، ويعزز الاقتصاد الأخضر والاستثمار الخارجي.