نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن التعاون الدولي سبيل منع التهديد العالمي للإرهاب ومواجهته بشكل فعّال، خاصة في أفريقيا، داعية إلى تأمين مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً للقارة وجميع شعوبها، الأمر الذي يتطلب السعي بلا هوادة لتحقيق هذا المستقبل.
وقالت الإمارات أمس خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب الممثل الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حول صون السلم والأمن الدوليين، مكافحة الإرهاب في أفريقيا: «إن الأعمال الإرهابية تطلق العنان للعنف العشوائي ضد المدنيين، وتزعزع استقرار مناطق بأكملها وتقوض أُسس الكرامة الإنسانية».
وأضاف، وكما سمعنا اليوم، انتقل مركز الإرهاب إلى أفريقيا، مما أدى إلى تدمير بلدان في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والقرن الأفريقي، ونتيجة لهذا، فإن هذا التهديد الخطير يسهم في تآكل السلام والأمن والتنمية في أفريقيا.
وفي ظل هذه الخلفية، أكد أبو شهاب ضرورة استخدام الأدوات والأطر الأفريقية لبناء القدرات الوطنية، حتى لا يحتاج المجتمع الدولي إلى البدء من الصفر، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب في القارة.
وقال: «من خلال الاستفادة من المبادرات التي تقودها أفريقيا، يمكننا تحقيق نهج أكثر فعالية واستدامة لمكافحة الإرهاب، نهج يحترم السيادة، ويبني القدرات الوطنية، ويعزز هياكل الأمن الإقليمية».
وتابع أبو شهاب: «يمكن أن يكون مركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأفريقي مورداً رئيسياً للبحث وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، كما يمكن للمراكز تزويد الدول الأفريقية بالأدوات والخبرات التي تحتاج إليها لمعالجة التهديدات الإرهابية المتطورة»، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب والتطرف.
ولفت إلى أن الصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي وأزمة المناخ تخلق أرضاً خصبة لترسيخ هذه التهديدات، مشيراً إلى أن تعزيز التسامح والتعايش السلمي يساعد في مكافحة التطرف وبناء مجتمعات مرنة.
وقال أبو شهاب: «لا ينبغي لمثل هذه المبادرات أن تضمن المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والمعنوية للمرأة فحسب، بل ينبغي لها أيضاً أن تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مثل المجتمع المدني والشباب والزعماء الدينيين».
كما أشار أبو شهاب إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن، يمثل خطوة مهمة في الاعتراف بأن التطرف والتحريض وخطاب الكراهية والعنصرية، يمكن أن تسهم في الصراع، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذا القرار بالكامل لتعزيز المرونة المجتمعية التي ستسهم في منع الصراع وآفة التطرف والإرهاب.
في غضون ذلك، قال أبو شهاب: «تشكل فجوات التمويل الحالية تحدياً كبيراً خاصة مع تزايد تهديد الإرهاب وتأثيراته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء القارة، ولهذا السبب يجب على مجلس الأمن استكشاف سبل تعزيز التمويل لجهود مكافحة الإرهاب الإقليمية، بما في ذلك في إطار القرار 2719».