الشارقة (وام)
اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قبل ظهر أمس، على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وأكد سمو ولي عهد الشارقة أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وحوكمتها، مواكبةً للتطورات في خدمة المجتمع، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأن يكون أساس عمل الحكومة هو خدمة الإنسان وتسخير الإمكانيات له، مما يعزز استقراره وترابط المجتمع.
وأشاد سموه بجهود فرق العمل من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التي شاركت في تصميم وهندسة الخدمات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية، من حيث زمن تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الجودة وبناء قدرات الموظفين والارتقاء بالعمل الحكومي نحو آفاق ريادية.
وأشار سموه إلى أن التوجيهات لفرق العمل دائماً تصب في التسهيل على الأفراد والمؤسسات وتسريع الخدمات وتقليل الإجراءات والمتطلبات، إضافة إلى إطلاق الخدمات الاستباقية وإنجازها بصورة متكاملة، الأمر الذي ينعكس على تلبية تطلعات المجتمع واستمرار تطوره ورفاهيته.
واستمع سموه لشرحٍ حول الجهود والخطوات التي تم اتخاذها من قبل ممثلي الدوائر والهيئات لتطوير الخدمات الحكومية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً لتبسيط متطلباتها وإجراءاتها.
وتعرف سمو ولي عهد الشارقة على تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى الحصول على الإجراءات الحكومية من خلال منصة موحدة تساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، وتقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، إضافة إلى اختصار مدة إنجاز الرحلة، وتقليل المستندات المقدمة. واستمع سموه لشرح مفصل عن مشروع التطوير الحكومي الذي مر بمراحل عدة. وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية التي تناولت 6 خدمات ذات أولوية وتم فيها تقليص 145 يوم عمل من رحلة المتعامل، وإلغاء 100 نقطة تواصل، وتقليص عدد 97 مستنداً كان يتم طلبه من المتعامل، بالإضافة إلى تدريب 65 موظفاً على تصميم وإعادة هندسة الخدمات، بمشاركة 26 جهة حكومية، و140 متعاملاً.
واطلع سموه على تفاصيل الخدمات الـ6 ذات الأولوية، والتي تم اختيارها وإعادة هندستها وتطوير رحلة المتعامل بها وتأتي ضمن المرحلة الأولى.