ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال العام الجاري.
واستعرض المجلس عدداً من الخطط والمشاريع الحكومية والمبادرات الخدمية المقدَّمة من خلال «استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين» التي اعتمدها المجلس.
وتهدف «استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين»، التي تتولى دائرة التمكين الحكومي تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 65 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، إلى التركيز على المتعاملين، وتوفير حلول استباقية للأفراد والشركات في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة موظفي الصف الأمامي.
كما ترتكز الاستراتيجية على توفير حلول إبداعية للمتعاملين في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما استعرض الاجتماع مخرجات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ونتائجها في تحسين الخدمات المقدَّمة لهم، وتعزيز جودة حياتهم، ضمن عدد من المحاور الرئيسية، كمحور المُمكنات، والتوظيف، والتعليم، والصحة والتأهيل، والرعاية الاجتماعية، والوصول الشامل، بالتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص ومؤسسات القطاع التطوعي «القطاع الثالث».
وتهدف الاستراتيجية التي تم تنفيذها من قِبل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تمكين أصحاب الهمم من تحقيق طموحاتهم، بما يعكس قيم تلاحم وتماسك المجتمع الذي تتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم.
وقد حقَّقت الاستراتيجية، منذ إطلاقها عام 2020، نتائج مهمة في شتى المجالات المرتبطة بتسهيل دمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى المرافق ووسائل النقل، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مسرّعة لتعزيز المرافق والخدمات، لتكون أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، والتي تتضمَّن إنشاء 226 حديقة، وساحات عامة دامجة في الإمارة، وتسهيل الوصول إلى الفنادق والمعالم السياحية وخدمات الترفيه، إضافة إلى إطلاق سياسة الدمج في المدارس، وزيادة أعداد الطلاب من أصحاب الهمم المدمجين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات إلى 13 ألف طالب.
وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إن القيادة الرشيدة تولي تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع أهمية كبيرة، باعتبارهم شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، ووجَّه سموه بإطلاق «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»؛ تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم، من خلال تقديم خدمات دامجة في مجالات الصحة، والتعليم، والتنقل، والسياحة والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية المؤهلة لتمكينهم من الوصول الشامل إلى مختلف مجالات الحياة، وتوظيف أصحاب الهمم، عبر إتاحة بيئة عمل مهيئة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأكَّد سموه أهمية مواصلة العمل لبناء مجتمع يحتضن الجميع، ويتيح لأصحاب الهمم الإسهام الفاعل في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
كما اعتمد سموه، خلال الاجتماع، «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027»، تعزيزاً لمسيرة التحول الرقمي نحو حكومة رائدة عالمياً في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تتضمَّن «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027» استثمار 13 مليار درهم في البنى التحتية الرقمية، لتصبح بذلك حكومة أبوظبي الأولى عالمياً باعتماد الذكاء الاصطناعي في كامل خدماتها الرقمية بحلول 2027، من خلال الوصول إلى تبنّي الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في مختلف العمليات الحكومية، وأتمتتها ورقمنتها بنسبة 100% من أجل تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
ومن المتوقَّع أن تعمل الاستراتيجية على زيادة نسبة مساهمة الحوكمة الرقمية بمبلغ 24 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2027، ما يسهم أيضاً في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل لدعم جهود التوطين.
وتهدف «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية» إلى إحداث تحوُّل في منظومة تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بحياة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، والإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال خلق بيئة متكاملة لتشجيع الاستثمار، واستقطاب الشركات الرائدة عالمياً في مختلف المجالات الحيوية، وإتاحة فرص وظيفية جديدة ودعم جهود تعزيز كفاءة العمليات الحكومية والإنتاجية وتقليص التكاليف التشغيلية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات الحكومية يشكِّل محوراً أساسياً لتحقيق رؤية حكومة المستقبل، والانتقال بها إلى مرحلة الريادة الإقليمية والدولية في تبنّي منظومة الابتكار التكنولوجي، مشيراً سموه إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بالخدمات الحكومية، بما يلبي تطلعات التحول الرقمي، ويساهم في تعزيز تنافسية أبوظبي عالمياً.