منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» شكل توفير المسكن الملائم للمواطنين أولوية رئيسة على أجندة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارات خلال 53 عاماً.
 دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية التي تتولى إدارة هذا الملف الاستراتيجي عبر طرق وأشكال متعددة تتضمن توفير الأراضي والمساكن الملائمة مجاناً، أو تقديم قروض للإسكان، وتلبية الخدمات المتعلقة بالمرافق السكنية والصيانة للمستحقين.

ووضعت الدولة خطة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، من خلال إطلاق «السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية»، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة المواطن وتعزيز مستويات جودة حياته.
 وعلى المستوى الاتحادي تعنى وزارة تطوير البنية التحتية، بمسؤولية تنظيم قطاع الإسكان عبر برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي أُسس في عام 1999، وتحول إلى علامة فارقة من علامات الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمواطنيها في مجال توفير السكن الملائم الذي يحقق استقرار الأفراد والمجتمعات.
وعلى المستوى المحلي تبرز العديد من الهيئات والجهات التي تتولى مهمة وضع المبادرات والبرامج الإسكانية تلبيةً لاحتياجات المواطنين في الإمارة التي تتبع لها هذه الجهات.

مثل: هيئة أبوظبي للإسكان
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
ودائرة الإسكان في إمارة الشارقة 
 دولة الإمارات تعمل من خلال استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.

 

 

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.