أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، المقام في مركز «أدنيك» أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري. وجاءت الاتفاقية الأولى مع وزارة التغير المناخي والبيئة بهدف تنظيم عمليات المحجر البيطري للحيوانات الحية في ميناء خليفة -كيزاد- بأبوظبي.
ووقع الاتفاقية محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، عن الوزارة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن الهيئة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية لتعزيز منظومة الأمن الحيوي، ودعم سلامة الإرساليات الحيوانية الواردة والمصدّرة عبر إمارة أبوظبي، حيث تنظم الاتفاقية عمليات الحجر البيطري للحيوانات الحية.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي يعزز التعاون بين الطرفين في تنفيذ الفحوص المخبرية اللازمة، والتأكد من استيفاء متطلبات الصحة الحيوانية، وتنفيذ إجراءات الحجر في المحجر البيطري بميناء خليفة - كيزاد. كما تسعى إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين أنظمة الخدمات لتسهيل العمليات وضمان التكاملية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الأمراض الحيوانية وحماية صحة المجتمع.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي والأمن الحيوي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لضمان سلامة واستدامة القطاع الزراعي والحيواني.
وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشمل مجالات تعاون متعددة، من أبرزها الفحص المخبري للإرساليات، ومكافحة الطفيليات الخارجية، والتعامل الآمن مع الإرساليات غير المطابقة.
وفي خطوة مهمة تهدف إلى تطوير قطاع الدواجن وتعزيز الأمن الغذائي، وقّعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لمربي الدواجن، وقع الاتفاقية الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، رئيس الجمعية، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام الهيئة، وذلك بهدف وضع إطار عمل شامل لتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود الهادفة إلى تنظيم وتطوير قطاع الإنتاج من الدواجن في إمارة أبوظبي، من خلال التشاور حول الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بقطاع الدواجن، وتبادل الخبرات بين المتخصصين، كما تهدف إلى دعم المنتجين من خلال تنظيم الإنتاج التعاقدي مع المزارع التجارية الكبرى، والسعي نحو إيجاد فرص تسويقية لصغار المنتجين، وبناء قدرات القطاع، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة للعاملين في مزارع الدواجن، وكذلك العمل على التحديث المستمر للإحصائيات الخاصة بقاعدة بيانات قطاع الدواجن، والتعاون في جهود البحث والتطوير والدراسات الفنية لتحسين كفاءة واستدامة القطاع.
كما وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقية تعاون لتطوير برامج المطابقة للمهن الزراعية والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور سعيد البحري سالم العامري، مدير عام الهيئة، وعبدالله أحمد اليزيدي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة.
وأخيراً جاءت اتفاقية التعاون الرابعة مع معهد الابتكار التكنولوجي لإطلاق شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.
وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق مجموعة زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطوير تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والتربة، وتعزيز نمو المحاصيل وتحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال تطوير أصناف جديدة من المحاصيل ذات قيمة غذائية عالية ومقاومة للأمراض والآفات، بالإضافة إلى تبني ممارسات زراعية مستدامة تحافظ على البيئة وتقلل من التلوث، وتطوير اقتصاد دائري في القطاع الزراعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مواد مفيدة، مثل الأسمدة والوقود الحيوي
وتتركز مجالات التعاون بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومعهد الابتكار التكنولوجي على تطوير الأجسام المضادة المستخلصة من الإبل للاستخدام في التشخيص والعلاج، والإنتاج الحيوي للبروتينات، وتحسين استخدام المياه والطاقة في الزراعة من خلال إنشاء مزارع ذكية.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتهدف إلى إعداد واعتماد برامج مطابقة مهنية للمهن الزراعية، تشمل مشرفي المزارع، وعاملي تربية المواشي والدواجن والأحياء المائية، بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع الزراعي.
كما تشمل التعاون في تطوير الخطط التوعوية وبرامج التدريب لتعزيز كفاءة العاملين، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة في هذا المجال بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي في دعم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان تطبيق أفضل الممارسات في المهن الزراعية.