دينا جوني (أبوظبي)
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، وتبدأ تنفيذه في العام الجاري بحسب استعداد كل جامعة.
كما تم تقليص رحلة الجامعات في استصدار الترخيص واعتماد البرامج الأكاديمية من 6 أو 9 أشهر إلى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، عبر منظومة جديدة من الإجراءات والمعايير تركز على جودة المنتج التعليمي وليس على جمع المستندات والعمل الإداري.
ومن أبرز مستجدات المنظومة الجديدة الترخيص الفوري للجامعات المعتمدة في دولها من جهات موثوق بها، وكذلك الاعتماد الفوري للبرامج الأكاديمية الحاصلة على اعتماد دولي.
وشرحت الدكتورة سميرة الملا، مديرة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الإطار الوطني لتقييم الجامعات يضم ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
وقالت: «إن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات يركّز على خلق بيئة تنافسية بين الجامعات في الدولة، لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة».
وقالت: «إن عمليات التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع «جذرية ومحورية»، وتركز على جانبين مهمين، رحلة الطالب التعليمية، ورحلة مؤسسات التعليم العالي، إذ يشكلان ركائز أساسية في مسيرة التعليم الجامعي».
وبالنسبة لمعايير قيد وقبول الطلبة في الجامعات، قالت الملا: «إن الوزارة تضع الإطار العام للمعايير الأساسية، لتستند إليها الجامعات في بناء معاييرها عند قبول وتسجيل الطلبة، بما يجعلها أكثر مرونة وبساطة وسرعة في عملية التسجيل، موضحة أن الوزارة معنية أيضاً بمراجعة تلك المعايير المستحدثة من الجامعات قبل تطبيقها للتأكد من مواءمتها لأهداف المنظومة الجديدة للتعليم العالي».
وأوضحت، أن عملية اعتماد البرامج تحولت من عمل قائم على العمل المكتبي وجمع الملفات والمستندات ودراسة الأوراق إلى منظومة تركز على جودة المخرج التعليمي، مشيرة أن أهم مخرج تم التركيز عليه في الإطار الجديد للتقييم هو توظيف الطلبة.
مراجعة أوراق الاعتماد
عن أسباب استغراق الإجراءات كل هذه المدة في السابق، أفادت الملا، أن التركيز كان منصباً على العمل المكتبي، وجمع المستندات للترخيص، ومراجعة أوراق الاعتماد التي تقدمها الجامعات، وغيرها، ما سبّب في إطالة مدة الحصول على الترخيص أو اعتماد البرامج.
آليات التطبيق الصحيح
أكدت أن الوزارة تركز على التأكد من كفاءة الجامعات في آليات التطبيق الصحيح للإطار الجديد، ويعد توفير البيانات الصحيحة، من قبل مؤسسات التعليم العالي أهم جوانب تلك العملية، حيث سيتم تقييم الجامعات بناءً على المخرجات ومدى استفائها للمعايير التي وضعتها الوزارة، وبذلك تكون الجامعة حققت المطلوب منها، ومن المتوقع أن تكون نتائج التقييم معلنة للجامعات وكذلك البرامج المعتمدة.
وأوضحت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشجع على التعاون بين الجامعات والجهات العالمية والجهات في سوق العمل، للوقوف على التحولات والمتغيرات في سوق الوظائف والعمل على برامج أكاديمية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، تُمكنهم من الانخراط في سوق العمل عقب الدراسة الجامعية.