أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (‏COP29)، اليوم السبت، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس. 
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس. 
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار أميركي سنويًا. 
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر. 
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: "أنهينا اليوم انتظارًا دام عقدًا من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحديًا عابرًا للحدود الوطنية. وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية". 
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: "فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيدًا وتقنية في دبلوماسية المناخ. فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضا موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي". 
وأشار إلى أن القرارات، التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة(6)، ستلعب دورًا محوريًا في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.