دينا جوني (دبي)
أشار الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى اعتماد معايير جديدة مرنة لتسجيل الطلبة في الجامعات، التي أصبح لديها الحق في تصميم سياساتها الخاصة بحسب الاختصاصات التي تقدمها، وذلك ضمن إطار الموجّهات التي وضعتها الوزارة، مع السماح بتوفير دورات وبرامج مساعدة للطلبة في المواد الأكاديمية التي لم يتمكنوا من تحقيق الحدّ الأدنى من نسبة النجاح فيها.
وقال المعلا: إن الجامعات أصبح بإمكانها الاعتماد على درجات الطالب المدرسية في مادة اللغة الانجليزية من دون الحاجة لإخضاع الطالب لاختبارات بديلة، خصوصاً بعد إلغاء اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، لافتاً إلى أن اشتراط خضوع الطالب لاختبارات مثل الآيلتس والتوفل وغيرها يعود لإدارة الجامعة.
وأشار إلى أنه يمكن للجامعات تطبيق المنظومة الجديدة بدءاً من العام الجاري، وتُعطى مهلة لغاية بداية العام المقبل للجامعات غير الجاهزة للتطبيق هذا العام.
وفي ردّ على سؤال «الاتحاد» على هامش حوار مستقبل التعليم العالي بدولة الإمارات الذي عقد في أبوظبي ودبي والشارقة، قال إن سياسات القبول الصارمة لم تكن تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات الطلبة الأمر الذي حال من دون تمكّن الطلبة من دخول برامج البكالوريوس، لكن اليوم المسارات التعليمية الجديدة تمكّن من احتضان كل طالب وخرّيج من المرحلة الثانوية كلّ بحسب قدراته ودرجاته ومهاراته، بحيث لا يُترك أي طالب من دون تعليم جامعي.
وفي العرض الذي تمّ تقديمه في دبي، أظهرت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المعايير الجامدة لقبول الطلبة في الجامعات أثرت سلباً على مخرجات التعليم والتوظيف وحالت من دون تمكين 50% من طلبة الصف الـ12 من التقديم لبرامج البكالوريوس، فلم يكن يُسمح بالقبول المشروط للطلبة حتى لو أتيحت البرامج الداعمة للطلبة. كما أن 67% من الباحثين عن وظيفة في برنامج «نافس» هم من طلبة التعليم الثانوي أو أقل.
وقد أدّى ذلك إلى حالة من عدم الرضا من الطلبة وأولياء الأمور والجامعات وتوجيه اللوم للوزارة بسبب سياسات الوزارة.
وأوضح المعلا أن أي طالب قد يكون لديه ضعف في بعض المواد المطلوبة لتخصص معيّن، من دون أن يكون بحاجة إلى دراسة سنة تحضيرية كاملة، وإنما التقوية في مادة أو اثنتين، مضيفاً: «أعطينا المرونة للجامعة أن تقيّم الطالب وتوفّر بناء على ذلك البرامج التي يحتاجها لدخول التخصص المقصود مثلما يحدث في كل جامعات العالم»، مؤكداً أنه من مسؤوليات الجامعة التوضيح للطالب ما إذا كان يحتاج لبرامج تكميلية من عدمه.
وأضاف المعلا أنه بالنسبة لمعايير الاعتماد الأكاديمي، فقد تمّ تسهيل المعايير بحيث يكون التركيز فقط على المخرجات، لافتاً أنه في السابق كانت المعايير تركز بشكل كبير وتتوقف على ماهية المدخلات بالنسبة للجامعة والبرنامج، وعمليات الطالب داخل الجامعة بشكل مفصل. وبذلك تم تقليص المدّة التي يتطلبها الحصول على الاعتماد لتصل إلى أسبوعين بدلاً من 9 شهور.
شهادات الـ«أونلاين»
اعتمدت الوزارة الاعتراف التلقائي بالشهادات الصادرة عن الجامعات المعتمدة من البلد الأم، سواء كان التعليم حضورياً أو عن بعد، ولا تلغى الشهادة إلا إذا كانت مزوّرة أو غير صحيحة.
حوكمة
أوضح المعلا: لدينا قطاع لحوكمة توطين قطاع التعليم العالي من خلال الإدارات المعنية، فمثلاً لدينا إدارة السياسات والتخطيط المعنية بوضع السياسات وتخطيط التعليم العالي، مع التركيز على أهم التخصصات والمقاعد المتوفرة، وأيضاً إدارة البيانات التي تدعم عملية التخطيط، وإدارة دعم التوظيف في سوق العمل المنوط بها كيفية الربط بين التخطيط وسوق العمل، بالإضافة إلى إدارة الرقابة والجودة لرصد مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالمخرجات المتوقعة منها، وأيضاً إدارة دعم البحث العلمي والابتكار داخل الجامعات.