دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة» الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية، مما يسهم في تحسين جودة الأحكام وزيادة كفاءة العمل القضائي، كما اعتمد سموه تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلق سموه المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية، كما تم اعتماد إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم قضاة في محاكم دبي.
منظومة قضائية متكاملة
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن مشروع (المسارات الوظيفية للقضاة) يترجم الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير الجهاز القضائي، وإعداد قضاة متخصصين ومؤهلين، بما يسهم في بناء منظومة قضائية متكاملة وترسيخ ريادة دبي عالمياً».
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة للقيام بدور محوري في الارتقاء بقطاع القضاء، وتوفير خدمات قانونية وقضائية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وثمّن سموه جهود أعضاء المجلس القضائي في دبي في ترسيخ ركائز المنظومة القضائية، وإسهاماتهم في تعزيز سيادة القانون وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض إمارة دبي.