مصطفى عبد العظيم (باكو)
أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرا»، أهمية الاستمرار في تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في COP28 والعمل على تفعيل المبادرات الطموحة التي أطلقتها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» التاريخي رسخ أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي، وجاء تتويجاً لجهود دولة الإمارات في تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي.
وأوضح أن صندوق «ألتيرا»، الذي أطلقته الإمارات باستثمارات أولية تبلغ 30 مليار دولار، يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الإمارات للتمويل المناخي، ويهدف الصندوق إلى تحفيز الاستثمار في التحول المناخي العالمي من خلال التركيز على دعم وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، مما يساعد في دفع النمو المستدام في هذه الدول.
وأوضح السفير السويدي، في حوار مع «الاتحاد»، بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف COP29، اليوم في باكو عاصمة أذربيجان، والذي سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، أن رؤية «ألتيرا» تقوم على تحقيق تحول جذري في كيفية تمويل العمل المناخي، حيث يسعى الصندوق إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق الأهداف المناخية، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر حاجة، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التزام الصندوق بتوفير عوائد مجزية للمستثمرين، إلى جانب إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمناخ.
وأشار إلى الخطوات الجريئة التي اتخذتها الدولة لتعزيز التمويل المناخي المستدام، وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية لدعم الاقتصادات الناشئة، ما يجعل من صندوق «ألتيرا» نموذجاً ريادياً للاستثمار المناخي العالمي.
وقال: «إن (اتفاق الإمارات) حقق تقدماً تاريخياً في أجندة المناخ، بما في ذلك الدعوات إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، ووقف إزالة الغابات بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أنه، ولتحقيق هذه الأهداف وبقية الأهداف العالمية في مختلف مجالات العمل المناخي، يجب أن يكون التمويل المناخي متوافراً بشكل ميسور، وسهل الوصول، ولهذا الغرض فقد نجح COP28 في حشد أكثر من 85 مليار دولار لدعم العمل المناخي، وأطلق «إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي» الذي حظي بدعم 15 دولة، ووضع أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي.
التزام دولة الإمارات
شدد المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 على التزام دولة الإمارات بالمضي قدماً في اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تنفيذ التعهدات، والتي كان من أبرزها تفعيل آلية تتبع بالتعاون مع مبادرة السياسات المناخية لمراقبة التقدم في هذا المجال، والتي ستعمل عن كثب مع المركز العالمي لتمويل المناخ باعتباره الأمانة العامة للإطار. وقال: «إن COP28 حقق تقدماً كبيراً في أجندة المناخ، وأثبت أن منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع يمكنها تحقيق النجاح، ولعل تمكُّن COP28 من وضع معيار جديد للعمل المناخي، هو أحد أكثر الأشياء التي نفتخر بها، خاصة من خلال العدد غير المسبوق من القادة العالميين والوزراء والشباب والقطاع الخاص والشعوب الأصلية الذين حضروا».
صندوق «ألتيرا» يمثل حجر الزاوية في استراتيجية التمويل المناخي للإمارات
أكد المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 أن إطلاق صندوق «ألتيرا»، بالتزام أولي بقيمة 30 مليار دولار، يحمل رسالتنا القوية والمؤثرة رغم بساطتها، فنحن نسعى إلى تسريع التحول العالمي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وقادر على مواجهة تحديات المناخ.
وأضاف: «نخصص استثمارات الالتزام الأولي للصندوق بقيمة 30 مليار دولار لدفع وتعزيز اقتصاد المناخ الجديد وتسريع ازدهاره، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والنامية، والتي تساعدها هذه الاستثمارات على تحقيق تحول إيجابي شامل، وهدفنا إحداث تأثير مضاعف للاستثمارات الأولية، ونسعى لجمع التزامات بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030. كما نلتزم بتقديم عوائد قوية في السوق، مع التمسك في الوقت نفسه برسالتنا الأساسية، وهي أن (كل استثمار يجب أن يُوجَّه نحو تسريع التحول إلى اقتصاد مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية)». وأكد أن الصندوق يساهم في وضع تصور جديد لطريقة استثمار العالم في العمل المناخي، وأنه ومنذ إطلاقه في مؤتمر المناخ COP28، أحرزنا تقدماً واسع النطاق، وخصصنا 6.5 مليار دولار بالتعاون مع شركائنا «بلاك روك»، و«تي بي جي»، و«بروكفيلد»، وتم توجيه جزء كبير منها لإنشاء صناديق للأسواق الناشئة تركز على استثمارات التحول المناخي.
وأضاف: «بدأت استثماراتنا تؤتي ثمارها بالفعل، فأصبحت تساهم في حفز التقدم الهادف والمؤثر من خلال مساعدة مجموعة شركات تزيد محفظتها الإنتاجية مجتمعةً على 40 جيجاواط من الطاقة النظيفة عبر القارات الخمس، وتمكين هذه الشركات من التوسع ودخول الأسواق المتقدمة والناشئة. وتشمل هذه الشركات (إيفرون) بمحفظة مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة بقدرات إنتاجية تبلغ 7 جيجاواط في الهند، إلى جانب شركات (نيوين)، و(إتش إنيرجي)، و(أون باث إنيرجي) التي تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة على نطاق ضخم. كما ندعم مجموعة واسعة من حلول التحول في مجال الطاقة، بما في ذلك تحويل النفايات إلى طاقة وإعادة التدوير والخدمات البيئية».
وقال: «نتحدث كثيراً عن التغييرات الواجب تطبيقها من حولنا ومن قبل المحيطين بنا، لكن وقت العمل بدأ ينفد حقيقةً. وبحلول عام 2030، تحتاج الاقتصادات الناشئة والنامية وحدها إلى ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات المناخية سنوياً. وتوفير الظروف والمعطيات المناسبة لتنفيذ استثماراتنا هو مهمة جماعية ولا تقع على عاتق جهة دون أخرى، فلكل منا دور يؤديه، ومن جانبنا، سيواصل صندوق (ألتيرا) العمل مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لنكتشف أفضل السبل للجمع بين رأس المال من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية للمساهمة في تحفيز التمويلات المناخية على نطاق واسع».