سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معايير تشغيل مراكز الإسعاف والنقل الصحي على مستوى الدولة، وذلك لضمان توفير متطلبات تشغيل هذه المراكز، وتوفير مستوى عالٍ من الرعاية للمرضى في بيئة آمنة وصحية من قبل متخصصين طبيين مدربين على العمل في بيئة ما قبل المستشفى.
وأعلنت الوزارة منح مهلة لمدة عام، لتوفيق هذه المراكز أوضاعها، بناءً على المعايير الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المعايير تسري أيضاً على العاملين بتلك المراكز.
وحددت الوزارة 5 حقوق للمرضى وذويهم، تتمثل في ضمان مراكز الإسعاف تلبية الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها المرضى والخاصة بالرعاية الطبية المتقدمة، وينبغي احترام القيم والمعتقدات الشخصية للمريض، ووضعها بعين الاعتبار عند التعامل معه.
كما يجب على مراكز الإسعاف والنقل الصحي دعم حقوق المرضى وذويهم في المشاركة في القرارات المتعلقة بهم، سواء كانت قرارات تلقي الرعاية الطبية أو النقل من مكان لآخر، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ المرضى وذويهم بحقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة برفض العلاج أو إيقافه.
وحثت الوزارة مراكز الإسعاف والنقل الصحي، على أن تكون لها إجراءات وسياسات واضحة للتعامل مع حالات إيذاء النفس، والتي تحدد بوضوح المسؤوليات التي تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية.
وتناولت الوزارة موضوع نقل المرضى من وإلى المنشآت الصحية، حيث لا بد أن يكون لدى جميع مراكز الإسعاف والنقل الصحي أدلة إجراءات تنظم عملية النقل البيني، والتي ينبغي وضعها، وفقاً لمعايير اللجنة الدولية المشتركة، ويلزمها وضع وتنفيذ ومراقبة ومراجعة أنظمتها الخاصة بالمرضى الذين يحتاجون إلى النقل البيني.
مع ضرورة أن يكون النظام مصمماً لتوفير معايير رعاية آمنة وعالية الجودة، قبل وأثناء وبعد عملية النقل بما يتناسب مع مستوى احتياجات المريض، فضلاً عن أهمية أن يشتمل هذا النظام على إشراف طبي، لضمان نتائج تلقي قبول ورضا المرضى.
وصنفت الوزارة عمليات نقل المرضى إلى نوعين: الأول يتعلق بالنقل في حالات الطوارئ، سواء من مكان الحادث إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية أو من إحدى منشآت الرعاية الصحية إلى أخرى.
أما الثاني فيتعلق بالنقل في الحالات غير الطارئة، ويتضمن نقل المرضى من منازلهم إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية المرخصة أو العكس، أو النقل من منشأة إلى أخرى.
وحددت الوزارة المتطلبات اللازمة لمتخصصي الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة، حيث يجب أن يحافظ مركز الإسعاف الطبي على الحد الأدنى من الفئات المرخصة، بما لا يقل عن طبيبين (اختصاصي طب الطوارئ أو ممارس عام لديه خبرة في طب الطوارئ)، للتنسيق مع المسعفين بشكل مباشر للتدخل الفوري وعملية تحديد صرف الدواء.
ويجب وجود ما لا يقل عن صيدلانيين، على أن يعين أحدهما مسؤولاً، وموظفي استجابة مؤهلين لتلقي المكالمات وتصنيف الحالات، بالإضافة إلى مستويات مختلفة مرخصة من طاقم الخدمات الطبية الطارئة، والتي تلبي حجم العمليات التشغيلية.
ولا بد أن يكون للمنشأة سجل لجميع الموظفين، يشتمل على تراخيصهم وكفاءاتهم وخطط تدريبهم.
وتشمل المعايير إنشاء رقم تعريفي مستقل لكل حالة جديدة، مع أخذ نسخة من الهوية الرسمية الخاصة به.
ويجب على مراكز الإسعاف والنقل الصحي وضع آليات وأدلة واضحة لنقل المرضى بين مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المرضى الذين تم التصريح لهم بالخروج من المستشفى إلى منازلهم، ويجب نقل المعلومات المتعلقة بالرعاية الطبية للمريض معه أثناء إجراء عملية النقل.
كذلك يجب أن يكون لمراكز الإسعاف والنقل الصحي أدلة إجراءات تضمن تقديم الرعاية الطبية لجميع المرضى بشكل عادل ودون تميز.
ويجب على الأدلة والإجراءات المتبعة أن تحدد آليات رعاية ونقل المرضى ذوي المخاطر الصحية المرتفعة، مع تقديم خدمات سريرية وغير سريرية تتماشى مع حالتهم الصحية.
وشددت على أنه بمجرد الحصول على موافقة المنشأة المستقبلة للمريض، ستكون إدارة المنشأة الصحية التي قامت بتحويل المريض مسؤولة عن أي تأخير قد يحدث لنقل المريض منها.
وينبغي لمراكز الإسعاف والنقل الصحي توفير اللقاحات ذات الصلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتشمل اللقاحات الموصى بها: التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي (ب)، والإنفلونزا، بالإضافة إلى تلقي اللقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، واللقاح الثلاثي ضد التيتانوي والدفتيريا والسعال الديكي، فضلاً عن لقاح فيروس «كورونا» المستجد وجدري الماء.