أبوظبي (وام)
أصدر الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 التي تعمل تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي «بيان نوايا» لتبني وتعزيز استخدام المركبات صفرية الانبعاثات «المركبات التي لا تنتج انبعاثات عبر أنابيب العادم» وذلك في عرض هو الأول من نوعه، يعكس الطلب القوي من قبل الشركات على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
يعد البيان بمثابة دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية بنظام المركبات الكهربائية بهدف توحيد الجهود لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية، وتعد مبادرة الطريق 2.0 مبادرة رائدة في مجال إزالة الكربون من النقل التجاري في الإمارات وتحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة وانطلقت تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة، وهي جمعية خيرية بيئية ومنظمة غير حكومية.
وبدعم من شركتي طلبات ويونيليفر تضم المبادرة حالياً 17 موقّعاً تقدم جهودها الريادية لاختبار وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية ضمن الأساطيل بهدف تحقيق إزالة الكربون بنسبة 30% من أساطيل النقل البري لهذه الشركات في الإمارات بحلول عام 2030 والوصول إلى 100% بحلول عام 2040 وذلك دعماً لمبادرة الحياد المناخي 2050 وبرنامج إدارة الطلب (استراتيجية التنقل الأخضر) في الإمارات.
وتركز مبادرة الطريق 2.0 في المدى القصير على التحول نحو المركبات الكهربائية لأغراض النقل التجاري في دولة الإمارات ثم تتدرج لضم صور أخرى من تكنولوجيا المركبات صفرية الانبعاثات والخيارات الأخرى.
يمثل الموقعون على تحالف الإمارات للعمل المناخي مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات والبقالة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والاستدامة وغيرها.
وأشاد البيان بالزخم والتقدم الكبير نحو التنقل الأخضر الذي تحقق بالفعل في الإمارات ويحدد التحولات الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجاتهم التشغيلية الخاصة وأهدافهم المتعلقة بالمركبات الكهربائية التجارية.
وبحلول نهاية هذا العام سيكون الموقعون على المبادرة قد ضموا 90 مركبة كهربائية تجارية إلى أسطولهم في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: إن المركبات الكهربائية جاهزة للتطبيق على نطاق واسع في الإمارات، وإن سوقها المحلي يتوسع بسرعة مدعوماً بتقدم كبير في البنية التحتية في الدولة وزيادة عدد الجهات التي تتجه نحو حلول النقل ذات الكربون المنخفض.
من جهته، قال محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن مبادرة (الطريق 2.0) خطوة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة في الإمارات تجسد قوة التعاون عبر الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع الجهود نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وقال «إن النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات التي أعلنا عنها العام الماضي عززت التزامنا بخفض أكبر للانبعاثات من خلال تحديد خطط واضحة لجميع القطاعات المحلية بما في ذلك قطاع النقل».
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «لدينا فرصة فريدة ليس فقط لرسم ملامح مستقبل النقل الأخضر في الإمارات لكن أيضاً لتسريع الانتقال بالسوق نحو المركبات صفرية الانبعاثات وسيقوم الموقعون على المبادرة بضم 90 مركبة صفرية الانبعاثات إلى أسطولهم التجاري في الدولة بحلول نهاية 2024».
ويهدف الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 معاً إلى شراء ما يصل إلى 6.000 مركبة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030 مع إمكانية التوسع إلى 20.000 مركبة بحلول عام 2040. ويسعى الموقعون إلى الحصول على مجموعة متنوعة من المركبات بما في ذلك المركبات المبردة والمركبات العادية والدراجات النارية والشاحنات الخفيفة والمتوسطة وحافلات الركاب بالإضافة إلى مركبات أخرى لتلبية الطلب.