دبي (الاتحاد)
أطلقت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي خطتها الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 - 2029، في خطوة تجسد التزامها بتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل ومواءمتها لمستهدفات الرؤى التنموية الوطنية. وتستهدف الخطة الاستراتيجية المحدثة توفير بيئة تشريعية تتميز بالابتكار، وتعزز مكانة دبي كمركز ريادي في مجال التشريع، وبما يؤثر إيجاباً على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.
وتتمثل الرسالة الجديدة للجنة العليا للتشريعات في تعزيز جودة التشريعات لضمان توافقها مع التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية، وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة تكفل العدالة والشفافية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الجهات المعنية، والسعي نحو تحقيق كل ما يتماشى مع رؤى وتطلعات إمارة دبي نحو مستقبل مزدهر.
وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: إن خطتنا الاستراتيجية المُحدّثة للأعوام 2024 - 2029 تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير بيئة تشريعية استباقية ومبتكرة تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتدعم مسيرة دبي التنموية. وأضاف: «تمثل خطتنا الاستراتيجية المُحدثة إطاراً متكاملاً لتوجيه جهودنا الرامية لتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع قيمنا الأساسية ومبادئنا المؤسسية، ويتواءم مع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويواكب التغيرات المتسارعة في المجالات كافة».
وتابع: «نعمل في اللجنة العليا للتشريعات على تكثيف العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بمنهجية واضحة وفعّالة، لإرساء ركائز متينة لأطر تشريعية أكثر سلاسة ومرونة وتكامُلاً، تلبي احتياجات المجتمع وترتقي بسلاسة مزاولة الأنشطة ضمن مُختلف القطاعات، وتسهم في دعم استدامة نمو الاقتصاد وتنوُّع روافده وترسيخ مكانة دبي كمدينةٍ مستقبلية التوجُّه ووجهةٍ مُثلى للحياة والعمل».
وتتمثل الغايات الأساسية للخطة الاستراتيجية 2024- 2029 في توفير تشريعات حكومية متوازنة ومستدامة، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، وتعزيز التثقيف التشريعي، وتوفير بيئة مؤسسية متميزة، وتحقيق التميز في الخدمات والعمليات، والتمكين المؤسسي للمستقبل. وتسعى اللجنة العليا للتشريعات من خلال الاستراتيجية المُحدّثة إلى إرساء دعائم صناعة تشريعية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع ضمان صون حقوق الأفراد وتعزيز المصلحة العامة.
وتعمل اللجنة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات باعتبارها ركيزة أساسية لمجتمع عادل وآمن، مع مواصلة نهجها في توطيد أواصر التعاون مع الجهات الحكومية إيماناً بأهمية تضافُر الجهود في تعزيز الرقابة والمساءلة والكفاءة في إنفاذ التشريعات.
كما ستواصل اللجنة العمل على تعزيز التثقيف التشريعي لتعريف الجمهور المستهدف بالتشريعات ونطاق تطبيقها وممارستها، إضافة إلى تطوير الوعي القانوني والفهم التشريعي، ومساعدة المؤسسات والأفراد على إدراك ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.
وعلى صعيد التمكين المؤسسي للمستقبل، تهدف اللجنة العليا للتشريعات إلى تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية التقنية وتبنّي الحلول الرقمية، كما ستعمل اللجنة على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية لدعم أهدافها المستقبلية، وكذلك ستواصل جهودها في توفير بيئة مؤسسية متميزة تركز على سعادة المتعاملين.