أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن موسم منع الرعي في الإمارة ابتداء من 16 أكتوبر الجاري إلى 15 مايو المقبل بهدف إعطاء المراعي فرصة للتجدد الطبيعي وتعافي الغطاء النباتي بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.

يأتي تحديد موسم منع الرعي في إطار تنفيذ القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية الذي يهدف للحفاظ على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية وضمان استمرارها للأجيال القادمة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات المُتفِقَة مع مبادئ الاستدامة البيئية في الاستخدام المحلي للموارد الرعوية بما يضمن الحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة.

وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، إن إجراء منع الرعي يحقق عدة فوائد بيئية على الغطاء النباتي بالإمارة ومن أهمها توفير الظروف البيئية المناسبة للغطاء النباتي بأنواعه وأشكاله المختلفة للنمو والتجدد والتعافي بعد فترة موسم الرعي، واصفا فترة منع الرعي بأنها فترة راحة طبيعية مؤقتة للأشجار والشجيرات والأعشاب البرية للتعافي من ضغط الرعي.

وأضاف أن تحديد موسم منع الرعي يحافظ على ترابط الهرم الغذائي بين الحيوانات البرية بأنواعها المختلفة والموارد الرعوية النباتية بما يُحقق صون التنوع البيولوجي البري بمناطق الرعي في الإمارة ويعطي الوقت الكافي لخبراء وأخصائي النباتات والمراعي الطبيعية لإجراء الدراسات الميدانية على الغطاء النباتي وتقييمه بما يضمن الحفاظ عليه واستدامته.

يشار إلى أنه خلال موسم منع الرعي الذي حددته هيئة البيئة - أبوظبي بصفتها السلطة المختصة، لا يُسمح للثروة الحيوانية بكافة أنواعها بالرعي في المناطق البرية المفتوحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وأهابت الهيئة بمُلاك ومربي الثروة الحيوانية الامتثال إلى عدم السماح للثروة الحيوانية بالرعي في الفترة المشار اليها في حين يُسمح خلال فترة منع الرعي بإخراج الحيوانات خارج الحيازات المُخصصة لها (العِزب) لجميع الأغراض ما عدا الرعي بشرط الالتزام بوجود شخص مُرافِق لهذه الحيوانات وذلك لغرض المشي والحفاظ على صحتها ولياقتها البدنية.