سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، وتشمل 118 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 39 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 22 مركزاً في مدينة أبوظبي، و16 مركزاً في مدينة العين، ومركز واحد في منطقة الظفرة.
بينما يوجد 38 مركزاً في دبي، و7 مراكز في إمارة الشارقة بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومركز واحد في كل من كلباء وخورفكان.
وكذلك يوجد 17 مركزاً في عجمان، و11 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.
ونشرت الوزارة، تفاصيل القائمة المحدثة لمراكز ومكاتب استقدام العمالة المساعدة على موقعها الإلكتروني، متضمنة اسم المكتب أو المركز والإمارة التي يوجد فيها وأرقام ووسائل التواصل معه.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة يحقق 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين، وتوفير عمالة مدربة، وإتمام كل الإجراءات في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة.
الالتزام بالقوانين
ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني
www.mohre.gov.ae والاطـــــــــلاع على قــائمـــــــة المـــكاتـــب المعتمدة والمرخصة.
وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
باقات الاستقدام
وأشارت الوزارة إلى توفير 3 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، تتيح خيارات متعددة حسب إمكانات واحتياجات صاحب العمل، وتتنوع هذه الباقات حسب اختلاف المزايا والالتزامات، سواء لمكاتب الاستقدام أو صاحب العمل أو العامل المساعد نفسه.
وأكدت الوزارة أن هذه الباقات تأتي في إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل للعمالة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات جميع أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما تضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والقرارات والإجراءات المعمول بها.
وحددت الوزارة سقف أسعار الاستقدام للعمالة المساعدة في الباقة التقليدية، حيث يصل الحد الأعلى لتكلفة الاستقدام شاملة الضريبة إلى 12600 درهم درهم حسب بلد استقدام العامل المساعد.
أما الباقة الثانية، فهي المؤقتة، وتتراوح التكلفة الشهرية شاملة الضريبة، ما بين 2625 درهماً و2362 درهماً، حسب بلد استقدام العامل المساعد.
بينما الباقة الثالثة والأخيرة، هي الباقة المرنة، وسقف الأسعار في هذه الباقة يبلغ 126 درهماً كحد أعلى شاملة الضريبة مقابل العمل لمدة 4 ساعات، و210 دراهم مقابل العمل 8 ساعات، و1176 درهماً نظير العمل لمدة أسبوع (7 أيام)، فيما تبلغ تكلفة العمل لمدة شهر (30 يوماً) نحو 3675 درهماً، و3412.5 درهم شهرياً عن العمل لمدة 6 أشهر، و3150 درهماً شهرياً في حالة كان العقد لمدة 12 شهراً.