دبي (الاتحاد)
اختتمت ورشة التصميم المستقبلي – مستقبل المواد الخطرة 2040، التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، أعمالها ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي، التحليل الاستشرافي في مدينة إكسبو. واستهدفت الورشة التي شارك في أعمالها الشركاء الاستراتيجيون بالجهات المحلية والاتحادية المعنية بالدولة، والتي استمرت أربعة أيام، إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للأسلحة والمواد الخطرة، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أهمية تصميم واستشراف مستقبل المواد الخطرة، باعتبارها خطوة استباقية للتنبؤ بالتحديات والمخاطر المحتملة لها، وفهم التحديات التي تواجهنا من خلال بوابتين رئيسيتين، الأولى هي الفرص والثانية هي الاستدامة، باعتبارهما مدخلين مهمين لتهيئة حلول آمنة وسليمة لاستخدامات المواد الخطرة.
ووصف النيادي الورشة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة البيئة وحماية صحة المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالدولة للاستعداد لمستقبل المواد الخطرة.
وأعرب عن اعتزاز مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالشراكة التي تجمعه مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالدولة، إيماناً منه بقوة التعاون المشترك في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، معرباً عن آمله في أن تساعد نتائج الورشة في وضع الأسس اللازمة لاستراتيجية فعّالة، تسهم في تعزيز واستدامة الأمن وحماية البيئة وصحة الأجيال القادمة.