أعلنت «مايكروسوفت» اليوم توسيع نطاق وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة برفعها الستار عن أول مركز عالمي للتطوير الهندسي من نوعه في العالم العربي.
ومن المزمع أن ينضم المركز الجديد إلى شبكة مراكز التطوير العالمية التابعة «لمايكروسوفت» والمنتشرة عبر مواقع استراتيجية ورئيسة حول العالم.
وسيغدو مركز التطوير الهندسي المقرر افتتاحه في أبوظبي جزءاً لا يتجزأ من شبكة مراكز «مايكروسوفت» العالمية والمؤلفة من مراكز مكرسة لنشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة. وبدورها، ستتولى فرق الدعم الهندسي في المركز مهمة تطوير حلول مبتكرة تُضاف إلى سجل حلول «مايكروسوفت» المعتمدة على مستوى العالم، بما يعزز من مكانتها الرائدة.
ويأتي الإعلان عن افتتاح مركز التطوير الجديد في إطار سلسلة الاستثمارات التي تواصل «مايكروسوفت» ضخها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة عالمية للابتكار التكنولوجي والمواهب. هذه الخطوة، التي تأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع «جي 42»، أسهمت في بناء منظومة تكنولوجية محلية تتسم بالازدهار. ولن تتمحور أعمال مركز التطوير الهندسي الجديد حول تطوير أحدث التقنيات في المنطقة فحسب، بل سيعمل المركز أيضاً على جذب واستقطاب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا من مختلف أرجاء العالم، سعياً منه لتطوير حلول مصممة خصيصاً للتغلب على التحديات الملحة التي تواجه القطاعات الحيوية على مستوى العالم.
وتعليقاً على افتتاح مركز «مايكروسوفت» الجديد، أكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارة أصبحت مركزاً رائداً للابتكار من خلال مواصلة دعم وتعزيز الجهود العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبني الحلول المتطورة بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. وأشار سموّه إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في الإمارة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة وانفتاحها على العالم، تسهم في تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»: «نعبر عن التزامنا الراسخ بإتاحة الفرصة أمام الجميع دون استثناء للاستفادة من مزايا التقنيات الثورية، مثل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من فرص الأعمال على الصعيد المحلي. وبافتتاح مركز التطوير الهندسي في إمارة أبوظبي، سنبذل قصارى جهودنا لاستقطاب مواهب جديدة إلى المنطقة والمساعدة في طرح الابتكارات التي ستساهم بدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بل في العالم بأسره».
بدوره، أشار بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، إلى أنه «من شأن افتتاح مركز مايكروسوفت للتطوير الهندسي على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي أن يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعب هذه الدولة لاحتضان الابتكار التكنولوجي، وعملنا في مجموعة 'جي 42' جنباً إلى جانب مع شركة مايكروسوفت لدفع التقدم في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية. ولا شك أن هذا المركز الجديد سيكمل جهودنا الجماعية الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل رقمي أكثر قوة داخل المنطقة وخارجها».
ومن جهته، قال سامر أبو لطيف، نائب رئيس «مايكروسوفت» العالمية ورئيس الشركة في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «نؤكد من خلال إعلان اليوم على التزامنا بتنفيذ الوعود التي قطعناها تجاه المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال تمكين الشباب والتعاون مع الجهات الأكاديمية والارتقاء بحقوق الملكية الفكرية، سنتمكن دون أدنى شك من إطلاق العنان لإمكانات المنطقة. فنحن نتحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى جهات تعمل على تطوير التقنيات التي تسهم بخدمة العالم بأسره. وبإطلاق مركز للتطوير الهندسي في أبوظبي بمستوى يضاهي المعايير العالمية، فإننا نسعى نحو دفع الابتكار وتقديم الدعم للمؤسسات في شتى أرجاء العالم، بما يساعدها في الاحتفاظ بمزاياها التنافسية في عصرنا الرقمي».
ومن المنتظر أن يؤدي مركز التطوير الهندسي في أبوظبي دوراً محورياً في تعزيز جهود «مايكروسوفت» الرامية إلى الارتقاء بمهارات اليد العاملة في المنطقة من خلال صقل خبراتهم بالإضافة إلى تزويد الجيل الموهوب القادم بكل ما يحتاج إليه من مهارات تتيح له فرصة الاستفادة المثلى من أحدث التطورات في المشهد التكنولوجي. وستتمكن الشركة من تحقيق هدفها هذا من خلال إبرام سلسلة من التحالفات مع الجامعات المحلية ومراكز التدريب والمبادرات الحكومية، لا سيما في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. هذا وتتوافق الجهود التي تبذلها «مايكروسوفت» لاستثمار رأس المال البشري على النحو الأمثل ولتحسين إمكانية توظيف الخبراء، لا سيما في القطاعات القائمة على التكنولوجيا، مع مساعي الحكومات المحلية الهادفة إلى تعزيز التنويع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.