أبوظبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد السياسات السليمة المتعلقة بالمستهدفات الاستثمارية التي تنتهجها دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية.
جاء ذلك، خلال إعلان وزارة المالية نتائج برنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية اللذين انطلقا في عام 2022.
وأضاف سموه: «تمضي دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم. وما هذا النجاح إلا انعكاس لتمتع الدولة بجدارة ائتمانية قوية وقدرات اقتصادية هائلة، مما يدعم الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة، ويساهم في تمكين النمو المستدام، وإيجاد بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة».
وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود لإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، مما يساهم في تطوير القطاع المالي في الدولة، ويدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع كافة الجهات وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية، والعمل على مبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة وتساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
وأعلنت وزارة المالية أن برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تمكنا من تحقيق نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، مما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، ويؤكد حرص وزارة المالية على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل، بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي لدولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها سددت قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو 2024 ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليار درهم، وبالتالي بلغ إجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2024، وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».
برنامج سندات الخزينة
خلال عام 2022، تم إطلاق برنامج سندات الخزينة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية «نظام بلومبرغ للمزادات»، وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بوساطة بنك «يورو كلير».
كما تم تعيين البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب، والمتمثلة بستة بنوك كبرى في دولة الإمارات، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك ستاندرد تشارترد، بدورهم كموزعين أساسيين لإصدار سندات الخزينة. وقد تم إصدار سندات بقيمة 9 مليارات درهم ضمن البرنامج لعام 2022 مقسمة على 6 مزادات حتى نهاية العام، وذلك بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد، وفي عام 2023 تم إطلاق مزادين إضافيين بقيمة 2.2 مليار درهم، ليصبح إجمالي ما تم إصداره تحت برنامج سندات الخزينة 11.2 مليار درهم. وفي 11 مايو 2024، سددت الوزارة قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليار درهم.