جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، المفتش العام لوزارة الداخلية، أن حضور دولة الإمارات القوي والفاعل عالمياً في المحافل والأوساط الدولية والصورة المشرّفة والسمعة الطيبة التي حققتها الدولة لم تولد من فراغ، فما وصلنا إليه اليوم جاء بفضل الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وهو انعكاس للجهود الإماراتية الجادة لإحداث التغيير الإيجابي والسعي نحو الأفضل في مختلف المجالات والميادين، خاصة تلك التي تخدم مصالح الشعوب وتحسين جودة الحياة وتضمن تقدّم وسعادة الإنسان.
وقال في حوار مع «الاتحاد»: «منذ انتخابي رئيساً لمنظمة الإنتربول خلال الجمعية العامة الـ89 في نوفمبر 2021، سعيت جاهداً لنقل المعارف والخبرات التي اكتسبتها خلال مسيرتي في العمل الشرطي في دولة الإمارات، وتوظيفها على النحو الأمثل، وتمثلت رؤيتي الاستراتيجية للإنتربول في بناء منظمة حديثة وشفافة ومتنوعة قادرة على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال إنفاذ القانون على الصعيد العالمي، وعملت بشكل وثيق مع الزملاء في اللجنة التنفيذية والجمعية العامة والأمانة العامة للمنظمة لتحقيق هذه الأهداف».
وتابع: «واصلنا تحديث آلياتنا باعتبارها في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية، وقمنا بنشر وتوظيف تقنيات جديدة لتعزيز سرعة واستجابة أجهزة إنفاذ القانون، مثل جهاز الإنتربول المحمول (IMD)، الذي يوفر لموظفي الخطوط الأمامية إمكانية الوصول اللحظي إلى قواعد بياناتنا، كما أحرزنا تقدماً في تعزيز الشفافية، حيث عمل فريقنا المخصص للحوكمة (GWG) على تقييم وتحسين آليات الحوكمة لترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية والنزاهة داخل المنظمة، وقمنا بدعم ممارسات التنوع والشمول، وأصدرنا قراراً بالبحث بشكل استباقي عن مرشحين من البلدان غير الممثلة تمثيلاً كافياً لشغل مناصب في الأمانة العامة، وقطعنا أشواطاً كبيرة منذ ذلك الحين وفي مختلف المجالات، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنفعله، خاصة في مجال تعزيز التعاون وبناء القدرات. ففي عالم لا تعرف فيه الجرائم أي حدود، لا يزال مبدأ التعاون الأساس الثابت الذي تقوم عليه منظمة الإنتربول».
196 دولة
وقال: «إن منظمة الإنتربول هي هيئة دولية تضم 196 من الدول الأعضاء، وترتكز مهمتها في مساعدة أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول، وتعزيز التعاون الشرطي في العالم للمحافظة على أمن وسلامة المجتمعات، وانطلاقاً من إيمانها بأن التقيد بالسلوك الأخلاقي هو جوهر العمل الشرطي، تقوم منظمة الإنتربول على مبدأ أساسي هو الثقة، وهو ثقة الموظفين في المنظمة، وثقة البلدان الأعضاء في الأمانة العامة، وثقة عامة الناس الذين نخدمهم في نهاية المطاف».
وأوضح أن سمعة المنظمة ونجاحها مرهونان بالتقيد بأعلى المعايير الأخلاقية على الصعيدين المؤسسي والفردي، والعنصر الأساسي لعمل الإنتربول هو كوادره البشرية وما يتمتعون به من كفاءة ومهارة وخبرة وحس مهني، وتوفر مدونة السلوك الأخلاقي لموظفي الإنتربول مبادئ عامة تستند إلى 5 قيم هي: الاحترام والتميز والنزاهة والعمل الجماعي والابتكار، وتهدف جميعها إلى التشجيع على اعتماد معايير سلوك مثالي على الصعيدين الشخص والمهني وتعزيز الشعور
هوية المطلوبين
وأكد أن منظمة الإنتربول تلعب في المقام الأول دور الجهة المنسقة، حيث تستفيد من شبكتها العالمية ومواردها وأدواتها لدعم البلدان الأعضاء في تحديد هوية الأفراد المطلوبين وتقديمهم للعدالة، وتتيح لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء إمكانية استخدام قواعد بياناتها الـ19، التي تتضمن معلومات عن الممتلكات المسروقة والأشخاص المفقودين والأفراد المطلوبين، كما تسهّل تبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء من خلال قنوات اتصال آمنة، مما يساعد على تعقب وتحديد مكان الأشخاص المطلوبين، كما تدعم المنظمة التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية، من خلال مكاتبها المركزية الوطنية، حيث يوجد لدى كل بلد من الدول الأعضاء مكتب مركزي وطني يعمل كحلقة وصل بين الإنتربول ووكالات إنفاذ القانون في ذلك البلد.
وبيّن أن المنظمة تقوم بتحديد هوية الأشخاص المطلوبين من خلال منظومة من النشرات التي يتم إصدارها بناء على طلب أحد المكاتب المركزية الوطنية، وأن هذا الأمر لا يحصل بشكل تلقائي، وإنما يخضع لمراجعة دقيقة لبحث دوافع وحيثيات كل حالة، حيث تقوم لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF)، وهي هيئة مستقلة تتحقق من جميع البيانات التي تُعامل في المنظمة، بمراجعة الطلبات للتأكد من امتثالها لقواعد الإنتربول وأنظمته وضمان الشفافية.
وتابع: «لا يتم إصدار هذه النشرات إلا إذا كانت تتقيّد بالقانون الأساسي للمنظمة، وتستوفي جميع شروط معاملة المعلومات، فلا تصدر مثلاً نشرة إذا كانت تنتهك المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول التي تحظر على المنظمة أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري. وبمجرد الموافقة عليها، يتم إصدار النشرات وتعميمها على جميع الدول الأعضاء. وتحرص المنظمة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية المعنية، حيث تعتمد فعالية القبض على المطلوبين وتسليمهم في كثير من الأحيان على المعاهدات والاتفاقات الدولية».
التبادل المنظم للمعلومات
وأوضح أن التبادل المنظم للمعلومات الشرطية هو جزء لا يتجزأ من مهام منظمة الإنتربول، وتعكس مركزية البيانات في عمل المنظمة التزامنا طويل الأمد بحماية البيانات واحترام الخصوصية، ويحكم نظام معاملة البيانات جميع عمليات معاملة البيانات في منظومة الإنتربول للمعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بإصدار النشرات وتعميمها، حيث يتبادل البلدان الأعضاء في الإنتربول مجموعة كبيرة من البيانات المسجلة في منظومتنا للمعلومات الشرطية.
ويضع نظام الإنتربول لمعالجة البيانات – الذي اعتمدته الجمعية العامة للإنتربول في عام 2011 ودخل حيّز التنفيذ في عام 2012 – المبادئ العامة والأنظمة التي تحكم آلية تبادل البيانات، حيث يضمن كفاءة وجودة التعاون الدولي بين سلطات الشرطة الجنائية من خلال قنوات الإنتربول، ويكفل الاحترام الواجب للحقوق الأساسية للأشخاص الذين هم رعايا هذا التعاون.
وقال: «بالإضافة إلى أنه لدى الإنتربول عدد من الأنظمة المعمول بها للحفاظ على الثقة ونزاهة أنظمتنا، وقد تم تحسينها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. وفي كل عام، يتم القبض على الآلاف من أخطر المجرمين في العالم بفضل أنظمة الإنتربول وتبادل هذه البيانات، ويتم إنقاذ الأطفال من الاستغلال الجنسي، ويتم تقديم مجرمي الإنترنت والمهربين إلى العدالة».
وقال: «نحن فخورون بالعمل الذي نقوم به مع الدول الأعضاء لترسيخ مبادئ العدل بين المجتمعات وجعل العالم أكثر أماناً».
وأوضح أن عملية اتخاذ القرار في الإنتربول تتضمن مستويات متعددة من إجراءات الحوكمة، من المكاتب المركزية الوطنية والأمانة العامة واللجنة التنفيذية إلى الجمعية العامة. وتُتخذ القرارات من خلال التصويت وتوافق الآراء والالتزام باللوائح القانونية، مما يضمن تنسيق أنشطة الإنتربول وفعاليتها وترسيخ مكانتها في مكافحة الجريمة الدولية.
وأشار الريسي إلى أن هناك مكونات أساسية عدة للمنظمة، ولكل مكوّن دور خاص به لضمان تكامل ونزاهة عمل هذه المنظومة.
وأوضح أن الجمعية العامة تعتبر الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، والتي تقوم بالاجتماع سنوياً لوضع السياسات والموافقة على الميزانية وانتخاب اللجنة التنفيذية، ومن خلالها تُتخذ القرارات من خلال التصويت بالأغلبية، حيث تضم ممثلين من جميع الدول الأعضاء.
إنفاذ القانون
قال الريسي: «لقد أمضيت أكثر من 40 عاماً في مجال إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكرست معظم مسيرتي المهنية لرقمنة الخدمات الشرطية، بما يتماشى مع رؤية القيادة في دولة الإمارات. ويسعدني القول بأنني كنت مساهماً فاعلاً في الارتقاء بإمكانات أجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات منذ ثمانينيات القرن الماضي وتطوير وتحديث منظومة الشرطة الإماراتية. وتتصدر دولة الإمارات اليوم قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم، وهذا دليل على أهمية الجهود التي قمنا بها خلال السنوات الماضية».
وتابع: «لقد كان للخبرات التي اكتسبتها تأثير كبير في صياغة النهج الذي اعتمدته في قيادة منظمة الإنتربول، فقد علّمتني التجارب التي خضتها أن العمل الشرطي الفعال لا يتطلب الاستجابة فحسب، بل التحلي بنظرة استشرافية لاستباق الجريمة والإعداد لها والتعامل معها قبل حدوثها».
وأضاف: «لديّ قناعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تعزيز الإمكانات والقدرات الرقمية هو مفتاح استدامة العمل الشرطي في جميع أنحاء العالم. ستتيح لنا الرقمنة أن نكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بمكافحة أشكال الجريمة المتغيرة باستمرار، وكذلك تقديم دعم أفضل لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب، تتمثل إحدى مهامي كرئيس للإنتربول في تحويل المنظمة إلى قوة تقنية متطورة ورائدة في مجال العمل الشرطي».
وأكد أن التطور السريع للجرائم الإلكترونية واتساع نطاق شبكات الجريمة المنظمة، يعدُّ من أبرز التحديات التي تواجه الإنتربول حالياً، لا سيما في ضوء الترابط الرقمي المتزايد لعالمنا اليوم، مما يسمح للمجرمين باستغلال نقاط الضعف في الأنظمة والشبكات عبر الإنترنت. ومن الأمثلة التي تتضمن ذلك: التصيّد الاحتيالي، وبرامج الفدية، وتهديد أمن البيانات، بالإضافة إلى ظهور تهديدات جديدة عابرة للحدود تؤثر على الأفراد والشركات والحكومات بشكل عام.
وبين أن نهج الإنتربول، يركز على تعزيز قدرات البلدان الأعضاء، ومواصلة التعاون والابتكار للحفاظ على سلامة العالم من التهديدات الناشئة.
وتحمل التطورات التكنولوجية المتسارعة العديد من المخاطر، وبالتالي لا بد من العمل بشكل مستمر لمواكبة إجراءات إنفاذ القانون العالمية ومكافحة الجريمة السيبرانية في ضوء هذه التغييرات.
وأوضح أن مركز الإنتربول متعدد الاختصاصات لمكافحة الجريمة السيبرانية (Cyber Fusion Center) يضم خبراء في شؤون الإنترنت من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، ممن يقومون بجمع وتحليل البيانات المتاحة عن الأنشطة الإجرامية المرتكبة عبر الإنترنت وتزويد البلدان بمعلومات متكاملة يمكن تحويلها إلى إجراءات عملية، ما يسهم في معالجة الآثار المتنامية للجريمة الإلكترونية، بما في ذلك الجرائم الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه ومنذ عام 2017، أصدرت منظمة الإنتربول أكثر من 800 تقرير موجه للشرطة في أكثر من 150 بلداً.
الذكاء الاصطناعي
قال اللواء الريسي: «تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي طوّرتها منظمة الإنتربول بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، في تزويد جهات إنفاذ القانون بإطار عمل مسؤول للذكاء الاصطناعي، يستند إلى قانون حقوق الإنسان وأخلاقيات ومبادئ العمل الشرطي، بالتوازي مع توفير العديد من الأدوات العملية لدعم هذه الجهات وتمكينها من تطبيق الابتكارات المسؤولة، عبر مختلف محطات رحلتهم نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي».
أكبر التحديات
أكد اللواء الريسي أن مجموعات الجريمة المنظمة تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه منظمة الإنتربول، حيث تعمل على شكل شركات ذات ميزانيات ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، وتوظف شبكات واسعة للقيام بأنشطة إجرامية مختلفة تتنوع بين الاتجار بالبشر، والمخدرات، وتجارة الأسلحة، والجرائم المالية. وبفضل وفرة مواردها المالية واحتكارها لمناطق ومجالات إجرامية معينة، تستطيع هذه المجموعات ارتكاب العديد من الجرائم في الوقت ذاته.
وقال: «لقد تباحثنا خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي في الكثير من المواضيع المهمة وعلى مختلف الصعد، وجرى اعتماد عدد من القرارات المهمة، بدءاً من تلك المتعلقة بمكافحة الجرائم البيئية، ووصولاً إلى القرارات الرادعة للاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت».
إعلان فيينا
لفت اللواء الريسي إلى أن إعلان فيينا، جاء استجابة لضرورة التصدي للجريمة المنظمة، وتضمن 5 أولويات رئيسة، على رأسها ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بوصفها حاجة أمنية طارئة.
وأشار إلى أنه من أبرز الأمثلة على التعاون الدولي في مكافحة هذه المجموعات، هو مشروع (I-CAN) حيث تنشط شبكة مافيا ندرانغيتا في أكثر من 40 دولة وتشارك في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، من الاتجار بالمخدرات إلى غسل الأموال والابتزاز. إلا أنه وبفضل التعاون الشرطي الدولي، تم اعتقال أحد المطلوبين من مافيا ندرانغيتا الإيطالية في كولومبيا، في خطوة تعكس أهمية التعاون لمكافحة بعضٍ من أكبر المنظمات الإجرامية وأوسعها انتشاراً في العالم.
مواجهة التهديدات
أكد اللواء الريسي أن الإنتربول يكرس جهوده لتعزيز قدرات الدول الـ 196 الأعضاء من خلال التعاون والابتكار لمواجهة التهديدات الناشئة. ونحن ندعم بناء قدرات وكالات إنفاذ القانون وتدريبها، خاصة تلك التي لديها موارد محدودة، من خلال مبادرات رئيسة عدة.
وقال: «خلال فترة رئاستي للمنظمة، أصدرنا تقارير وتحليلات قيّمة تفيد جميع بلداننا الأعضاء. فعلى سبيل المثال، يقدم التقييم العالمي لعمليات الاحتيال المالي، الذي نُشر في مارس 2024، معلومات مفصلة عن بيانات الاحتيال المالي ونبذة عن المجرمين المتورطين فيه».
أكاديمية الإنتربول
لفت اللواء الريسي إلى أن أكاديمية الإنتربول الافتراضية، توفر أدوات التدريب الأساسية من خلال منصات التعلم الرقمية، بينما تتعاون شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية مع شركاء التدريب الإقليميين للتدريب الميداني، حيث إنه ومنذ إطلاق الأكاديمية الافتراضية في عام 2020، عملنا على تحسين دوراتنا التدريبية الرقمية. وفي عام 2023 وحده، نظّم الإنتربول 365 دورة تدريبية في جميع البلدان الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، عقدنا 225 اجتماعاً في عام 2023 الماضي لتعزيز التواصل والمشاركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ويضمن هذا النهج الشامل إمكانية استفادة حتى البلدان ذات الموارد المحدودة من أحدث الخبرات.
وأكد أن تقوية التعاون والتنسيق مع شركائنا من أجهزة إنفاذ القانون المحلية والإقليمية كان وسيظل في مقدمة أولوياتنا، لافتاً إلى أن حجم التحديات الحالية كبير، وعلينا القيام بما يلزم لتمتين التعاون والتنسيق مع شركائنا من أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لتعزيز منظومتنا الأمنية. كما تواصل الدول الأعضاء في المنظمة القيام بما يلزم لتقديم الدعم لعمليات الإنتربول على المستويين الإقليمي والدولي، حيث كان لهذا الدعم دور حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها في المنطقة والعالم.
وقال: «العام الماضي، احتفلنا بالذكرى المئوية على تأسيس المنظمة، ونخطط ونعمل للمستقبل في سبيل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحديث آلياتنا للتعامل مع الجريمة بصورة استباقية، لضمان بقاء الإنتربول منظمة قوية وأكثر حداثة وتنوعاً وشفافية لتكون قادرة على التكيف خلال المائة عام القادمة. ورغم التطور الكبير الذي شهدته التقنيات الشرطية في العالم، فلا يمكن لأي بلد – بغض النظر عن الإمكانات والمقدرات التي يحظى بها – أن يعمل بشكل منفرد أو أن يستغني عن منظمة شرطية عالمية مثل الإنتربول للتصدي للأنشطة الإجرامية وضمان أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات».