أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية مع «ساعد»، تقوم بموجبها الأخيرة بالمساهمة في حملات تصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة لسياسة إشغال المنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
بموجب هذه المذكرة، ستقوم فرق تفتيش متخصصة تابعة لـ«ساعد» بالمساهمة في تنفيذ حملات المسح الميداني وحملات التفتيش الخاصة التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش على المساكن الحكومية، وضمان إشغالها بما يتوافق مع سياسة وضوابط سياسة الانتفاع بالمساكن الحكومية، والارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز شراكة الهيئة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزِّز جودة حياة المواطنين، من خلال الاستفادة من حلول التفتيش الذكية التي توفرها ساعد، مما يسهم في تعزيز فاعلية حملات التفتيش الهادفة إلى الحد من إشغال المساكن الحكومية بغير الطرق المخصصة لها».
من جهته، قال حسن عبدالله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة ساعد «قامت ساعد مؤخراً بتوسيع نطاق أعمالها لتقدم خدمات وحلولاً مبتكرة وذكية مبنية على الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والرقابة والتفتيش، وبما يتمتع به كوادرها بالضبطية القضائية، ما يسمح لهم بتطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتقصي المخالفات وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق احترام وتطبيق القانون، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف هذه المذكرة، المتمثلة في الحفاظ على المظهر العام، وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية الحكومية والارتقاء بمعايير جودة الحياة، بالحد من إشغال مساكن الحكومة بغير الهدف المخصص لها، وتعزيز الوعي المجتمعي بضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية».
ضوابط الانتفاع
يُذكَر أنّ ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية تنصُّ على أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرُّف فيها بالبيع أو الهبة أو بأيِّ شكل من أشكال التصرُّفات القانونية إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم ما لم يمنعه من ذلك سببٌ طارئ لا يدَ للمستفيد فيه.