اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، على أهم نتائج مشروع تطوير المنظومة الاقتصادية والاستثماريّة في الدولة.
وأكد سموه أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها أسهمت في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة.
جاء ذلك خلال ترؤس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، اطلعنا على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثماريّة في الدولة... حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة بحمدالله.. حيث وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 ألف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.
وأضاف سموه: "وخلال أربع سنوات فقط، ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%.. وحققت الدولة نمواً متسارعاً حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي… وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية ... واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق".
وأكد سموه: "نجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه. منذ كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر بحمدالله في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير... ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار... وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله".
 واعتمد مجلس الوزراء اليوم الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023.. حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم... والمصاريف 402 مليار درهم.
وأضاف سموه: "وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق.. موارد دولتنا في نمو بحمدالله... وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا... ومرافقنا... واقتصادنا... ومستقبل مسيرتنا... نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد ويوفقنا في قادم أعمالنا ومشاريعنا".
وأشار سموه: "واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد... كما أقررنا انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنياً"... وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ".