تواصل وزارة تنمية المجتمع، جهودها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة، في مسيرة التطور والتنمية، التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
وأكدت الوزارة، المكانة المرموقة التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي آمنت على الدوام بقدرة ابنة الإمارات على التميز وتحقيق الإنجازات الفارقة، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويستمد حضوره وديمومته من الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة الإماراتية، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لها، وفي مقدمتها “السياسة الوطنية للأسرة"، التي تهدف إلى دعم المرأة في مختلف القطاعات والمجالات.
ويستحوذ ملف "التمكين الاقتصادي" للمرأة الإماراتية، على حصة كبيرة من خطط وبرامج الوزارة، سعيا لتعزيز مشاركتها الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وانعكاسا لهذه الجهود المبذولة حصلت الوزارة على جائزة مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين لدورتها الرابعة لعام 2022.
وساهمت الوزارة في تقديم العديد من الخدمات لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال برامج "مشروعات من المجتمع الإماراتي"، ومن بينها مشروع"971 من المجتمع"، الذي يستهدف دعم المشروعات الوطنية الطموحة للمنتسبين إليه، خاصة من النساء.
ويأتي ذلك التزاما من الوزارة بتمكين أصحاب هذه المشروعات، حيث بلغت نسبة مشروعات المرأة في عضوية “ 971 من المجتمع” 92 % من إجمالي المشروعات المسجلة، كما بلغت مشاركات المرأة 94 % في كافة الفعاليات والمعارض والبرامج التي نظمتها الوزارة وغيرها، التي تمت بالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى من شركائها.
وسعت الوزارة لتسويق منتجات المرأة الإماراتية بالمشاركة في المعارض، التي تقام خارج الدولة، حيث شاركت في عدد من المعارض في عدة دول أجنبية وعربية، فيما ساهمت المعارض في التعريف بدور المرأة الإماراتية، وجهودها، وإبراز المنتج المحلي، ما يعزز من جودة المنتجات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعاونت الوزارة مع العديد من الشركاء لتقديم مجموعة من التسهيلات للمرأة الإماراتية، من أصحاب المشروعات مثل اعتماد بطاقة عضوية "971 من المجتمع"، للمشاركة في منصة المتجر الإلكتروني "نون"، حيث تم الاتفاق مع المنصة على حصول المنتسبين للأسر المنتجة على اشتراك مجاني في المنصة، واعتماد بطاقة العضوية بديلا للرخص التجارية، مع الإعفاء من بعض الرسوم، وتقديم مميزات أخرى، مثل جلسة تصوير منتجات مجانية، مدير حسابات مجاني، رسوم تخزين مجانية، لفترة 6 أشهر كتخزين مستمر، تخفيض أي رسوم غير معفاة، إضافة إلى الدعاية المجانية لأصحاب المشروعات.
وتضمنت التسهيلات المقدمة للمرأة الإماراتية التسجيل في منصة "نقودي" للمدفوعات، حيث تم التعاون معها بداية من عام 2021 من خلال القرية العالمية، بهدف تطوير استخدام أنظمة مدفوعات الأسر المشاركة في جناح 971 من المجتمع.
وتم توسيع التعاون من خلال الاتفاق على توفير الدعم لأصحاب المشاريع عبر بوابات الدفع الإلكتروني، التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، بما يوفر لهم السهولة والسرعة في استكمال إجراءات الدفع بالإضافة إلى تخفيض سعر جهاز الدفع الإلكتروني.
وشملت التسهيلات كذلك، التسجيل في "منصة المشتريات الحكومية"، في وزارة المالية، وهي عبارة عن خدمة شراكة مع وزارة المالية، باعتماد بطاقة عضوية الأسر المنتجة، لتسجيل عضوية، والمشاركة في الممارسات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المالية لهذه الفئة لدعم المشروعات الإماراتية.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتوفير المزيد من الفرص التسويقية للمشاريع النسائية، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.